تي+ ت – مقياس عادى

وذكر إخطار أصدرته الحكومة الهندية يوم السبت أن شركات الأدوية في البلاد يجب أن تضع معايير تصنيع جديدة هذا العام، لكن الشركات الصغيرة طلبت التأجيل بسبب عبء الديون.

وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عمليات التفتيش على مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار، بعد موجة من الوفيات خارج الهند مرتبطة بالأدوية المصنعة في الهند منذ عام 2022.

وجاء في الإشعار المؤرخ بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول: “يجب على الشركة المصنعة أن تتحمل مسؤولية جودة المنتجات للتأكد من أنها مناسبة للاستخدام المقصود منها، وتتوافق مع متطلبات الترخيص ولا تعرض المرضى للخطر”.

وأضاف الإخطار أنه يتعين على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد تحقيق “نتائج مرضية” في اختبار المكونات.

وقالت وزارة الصحة في أغسطس/آب إن عمليات التفتيش على 162 مصنعا للأدوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 كشفت عن “نقص في اختبار المواد الخام الواردة”.

وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، أي إجمالي 8500 مصنع، تتوافق مع المعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وذكر الإخطار أنه يجب معالجة هذه المخاوف من قبل شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر ومن قبل الشركات المصنعة الصغيرة في غضون 12 شهرًا.

وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي، محذرة من أن الاستثمارات اللازمة للوفاء بالمعايير ستؤدي إلى إغلاق ما يقرب من نصف المصانع لأنها غارقة بالفعل في الديون.

ربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء السعال الهندي بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في غامبيا وأوزبكستان والكاميرون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل