أجلت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية النظر في القضية رقم “87” لسنة 2023 المتهم فيها عدد من الأشخاص والجهات، والمتعلقة بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من “ جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي سري”، وذلك حتى 7 و8 فبراير. وبعد ذلك، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. وخصص اليوم السابق لجلسة أمس، لسماع شهادة شاهدي الإثبات بتهم تتعلق بجرائم غسيل أموال ضد خمسة متهمين وست شركات يديرونها.

وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى القوائم المالية للشركات المملوكة للمتهمين ووقائع غسيل الأموال التي حدثت لصالح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التنظيم، حيث واصلت المحكمة مناقشة شاهدي الإثبات لمدة أربع ساعات تقريبًا، ناقش خلالها محامو المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.

كان النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أحال 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر، بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الدولة.

وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن دولة.