رأس الخيمة: عدنان عكاشة

قد يجد البعض أنفسهم في “ورطة” حقيقية، فيقعون في مشاكل قانونية معقدة، ليواجهوا مصيرهم في قاعات المحاكم، ليس بسبب خطأ كبير ارتكبوه أو ذنب عظيم ارتكبوه، ولا بسبب مخالفة قانونية ارتكبوها، بل ببساطة لأنهم أعطوا هواتفهم المحمولة لشخص آخر لاستخدامها في شيء ما. لا يعرفون حقيقته، وهذا ما تمحورت حوله قضية حديثة، دفعت خبراء قانونيين إلى التحذير من إعطاء الهاتف للآخرين، حتى لو كانوا من أقرب الناس.

وفي قضية «الديكور الوهمي» قضت محكمة رأس الخيمة (ابتدائية مدني) بقبول دخول خصمين جديدين، وألزمت الخصمين والمدعى عليه بدفع مبلغ 18 ألف درهم للمدعية، يتحمل 95% منها الخصمان و5% يدفعها المدعى عليه صاحب الهاتف المستخدم في العملية نظرا لإهمالهما العام. وإخلالهم بالمسؤولية التعاقدية.

واستندت الدعوى إلى أن الخصم الأول ادعى أن لديها شركة متخصصة في تصنيع وتوريد “ديكور المنزل”، وتقوم بالترويج للشركة عبر أحد برامج “التواصل الاجتماعي”، حيث تواصلت معها المدعية لعمل “ديكورات” لها منزلها، وتحويل 28 ألف درهم للشركة، مقابل توريد الأثاث والستائر. فصنع الزينة، ولكن لم يتم توفير شيء، فهربت منهم واستولت على المال.

وطلبت المتهمة إدراج خصمين جديدين في الدعوى، وهما شقيقتها التي كانت تستخدم رقم هاتفها، وشركة متخصصة في خدمات التصميم الداخلي بالكمبيوتر. وقالت المدعى عليها إن شقيقتها هي من تعاملت مع المدعية وتواصلت معها، فيما أبرمت المدعية الاتفاق مع الشركة وحولت مبلغ 28 ألف درهم إلى حسابها، فيما طالبت المدعى عليها، في “الدعوى”. “الاستئناف”، برفض الدعوى الأصلية، وإلزام الطرفين المتضامنين بتنفيذ ما تقرر لصالح المدعي في الدعوى الأصلية.

ورفضت محكمة الاستئناف في وقت سابق الطلب المقدم من المدعى عليه، فيما قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه الأول والشركة بدفع مبلغ 28 ألف درهم للمدعية.

وقالت المدعية أمام المحكمة: إن المتهمة تمتلك موقعا إلكترونيا تقدم عليه أعمال الديكور وتوريد الأثاث المنزلي، تحت اسم شركة، مما دفعها للتواصل معها عبر الواتساب، لغرض تأثيث غرفة وصالة. القاعة في منزلها.

وبحسب أوراق القضية، طلب الخصم الأول من المدعية إيداع مبلغ 3000 درهم «كعربون» في الحساب البنكي للشركة (الخصم الثاني)، وهو ما قامت به المدعية، في حين بلغ إجمالي المبلغ 30 ألف درهم تدفع منه 25.000 مقدمًا لشراء الأثاث، وتسليم الباقي عند الوصول. توريد وبدء أعمال الديكور وتم إرسال العقد عبر الواتس اب للتوقيع من قبل المدعي.

وذكرت المحامية خديجة مختار أن المدعية حولت المبلغ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الديكورات أو توريد الأثاث، فحاولت المدعية الاتصال بها لبدء العمل أو إعادة المبلغ، فيما استخدمت المدعى عليها حججاً كاذبة ثم تحولت أغلقت هاتفها ولم ترد عليها مرة أخرى.