متابعة: نازك عيسى

اجتمعت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أمس الأربعاء، للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 عقوبة أمن دولة. وتشمل هذه القضية عدة أفراد وكيانات يواجهون اتهامات تتعلق بتشكيل وتشغيل منظمة إرهابية، فضلا عن غسل الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها من خلال إنشاء مجموعة إرهابية سرية.

وفي جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات، عُرضت على المحكمة مرافعة النيابة العامة بحضور جميع المتهمين. وقدم المدعي العام أدلة دامغة، بما في ذلك التقارير الفنية والمواد الصوتية والمرئية والوثائق المكتوبة، التي أثبتت بشكل لا لبس فيه مسؤولية المتهمين في الجرائم المطروحة. وتتعلق هذه الجرائم على وجه التحديد بتأسيس وتشغيل منظمة إرهابية، وهو ما يشكل أساس الاتهامات في هذه القضية.

وذكرت النيابة صراحة في مرافعتها أن هذه القضية بالذات ليست مشابهة للقضية رقم 79 لسنة 2012 عقوبة أمن دولة، ولا ينبغي اعتبارها إعادة محاكمة للمتهم. وتتفق الأدلة المقدمة خلال الجلسة العلنية، بما في ذلك اعترافات المتهمين، مع نتائج تحقيقات أمن الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أكد خبراء الإعلام المكلفون برصد وتحليل أنشطة المتهمين عبر الإنترنت، وتحديدًا تغريداتهم ومدوناتهم، هذه النتائج في سياق الإطار العملياتي للمنظمة.

وبحسب النيابة فإن المتهمين متهمون بالتخطيط والإشراف على تنظيم إرهابي يعرف باسم “هيئة العدل والكرامة”. وكان هدفهم المزعوم هو إثارة الاضطرابات العامة، وإثارة العنف من خلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، والدخول في مواجهات مع قوات الأمن.

وحضر الجلسة محامو الدفاع عن المتهمين، إلى جانب أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وفي يوم الخميس 15 فبراير 2024، تستأنف المحكمة الجلسة، حيث تواصل الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة.

اتخذ النائب العام للدولة الدكتور حمد سيف الشامسي إجراءات إحالة 84 متهماً أغلبهم على صلة بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة للمحاكمة. وهؤلاء الأفراد متهمون بتأسيس منظمة سرية بقصد القيام بأعمال عنف وإرهابية داخل حدود البلاد.