أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، اليوم السبت، أن دولة الإمارات اتخذت عدة إجراءات لتحقيق الأمن الغذائي، وهي من القضايا المهمة التي تثير قلقاً كبيراً، في كلمته بمناسبة يوم البيئة الوطني. السابع والعشرون الذي يصادف الرابع من فبراير، ويحمل هذا العام شعار “معا من أجل استدامة المنتج المحلي”.

تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات المختلفة

وأشار سموه إلى حرص القيادة الرشيدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف المتغيرات في الحاضر والمستقبل. وذلك من خلال مراقبة الاحتياطي الوطني من مواردنا الطبيعية، والاستثمار في التكنولوجيا الغذائية، وبناء شراكات دولية تتعلق بخلق… تنفيذ حلول عملية تدعم نظام الغذاء والماء في الدولة وتعزز جهودها لتلبية متطلبات التنمية في مختلف المجالات .

إيجاد حلول عملية للتحديات المستقبلية

وأكد حمدان بن زايد التزام هيئة البيئة في أبوظبي بدعم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد حلول عملية للتحديات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام على المدى الطويل والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي المستدام على المدى الطويل. معظمها، وضمان توفير الإمدادات الغذائية للأجيال الحالية والمستقبلية.

تنفيذ المشاريع والمبادرات لضمان الأمن الغذائي

وألقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال تنفيذ المشاريع والمبادرات لضمان الأمن الغذائي وأهمها الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن وأن الهيئة تسعى مع شركائها الاستراتيجيين إلى تحويل المصايد السمكية في إمارة أبوظبي إلى مصائد سمكية. استنفاد الثروة السمكية المستدامة بحلول عام 2030 مما سيسهم في زيادة المخزون السمكي وبالتالي دعم استدامة المنتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم الصيادين وقطاع الصيد وتعزيز القطاعات الأخرى ذات الصلة، باعتبار أن الثروة السمكية هي أحد أهم ركائز الأمن الغذائي الوطني ويجب الحفاظ عليها وتنميتها عبر الأجيال. الحالية والقادمة.

إطلاق سياسة مستدامة للاستزراع المائي

وأشار ممثل الحاكم في منطقة الظفرة إلى أن إطلاق سياسة الاستزراع المائي المستدام لإمارة أبوظبي عام 2019 جاء بهدف وضع رؤية لدعم قطاع الاستزراع المائي في الإمارة وتعزيز تنافسيته لتخفيف الضغوط على القطاع. مصايد الأسماك المحلية المستنزفة بشكل مفرط، لتوفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة. الجودة باستخدام التقنيات المستدامة التي تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية النظم البيئية البحرية.

مبادرات لتسريع تطوير القطاع

وأضاف: «إن السياسة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي، حددت سلسلة من المبادئ المشتركة التي توجه تطوير قطاع الاستزراع المائي في الإمارة. وتناولت الجوانب البيئية والمجتمعية والاقتصادية وعملية صنع القرار، وعرضت مبادرات لتسريع تطوير القطاع في الإمارة بهدف تخفيف الضغط على الثروة السمكية ودعم إنشاء قطاع زراعي مستدام.

المناطق المناسبة لإقامة مشاريع الاستزراع المائي

وتابع: «قامت الهيئة بتحديد المناطق المناسبة لإقامة مشاريع الاستزراع المائي بنظام الأقفاص البحرية في منطقة الظفرة، وذلك باستخدام أحدث أنظمة النمذجة الهيدروديناميكية لدراسة هذه المواقع والتأكد من استدامتها».

تأثير إيجابي

وأكد سموه أن المشروع سيكون له أثر إيجابي على أبوظبي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز مكانة الإمارة في المنطقة كمركز للاستزراع المائي المستدام. إلى ذلك، يأتي هذا المشروع تماشياً مع التزام أبوظبي بالاستدامة البيئية، وتحقيقاً لأهداف سياسة الاستزراع المائي المستدام التي تقع ضمن مسؤولية الهيئة، مجدداً التزام الهيئة بتحقيق الأمن المائي ضمن دورها كسلطة معنية بالشؤون المائية. إدارة المياه الجوفية في الإمارة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت منذ تأسيسها على العمل وفق خطط استراتيجية وآلية واضحة والعمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، سواء المعنيين بإنتاج المياه أو المستهلكين، لرسم الطريق لتحقيق التكامل المتكامل. إدارة الموارد المائية في الإمارة وتنميتها المستدامة، في ظل الطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها إمارة أبوظبي، والتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكبير، وتزايد عدد السكان، والحاجة إلى توفير الأمن الغذائي.

الجهود التي تبذلها الهيئة لمواجهة التغير المناخي

وتطرق سموه في كلمته إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لمواجهة التغير المناخي الذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة، خاصة أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار الثلث. وأوضح أن الهيئة ومن خلال الأهداف التي حددتها ضمن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، تسعى إلى أن تضع أبوظبي التزاماً أعلى بالعمل المناخي الهادف إلى تحويل الاستثمارات نحو الطاقة والأمن الغذائي وتوفير المياه والحفاظ على البيئة. الزراعة الحديثة لتحسين توافر الاحتياجات الأساسية.

دعم استدامة المنتج المحلي

واختتم: «الهيئة ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم استدامة المنتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تسعى لأن تكون دولة الإمارات الأفضل في العالم». في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051 وتطوير الإنتاج المحلي المستدام.