قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام مهندس استشاري بدفع رجل 49,243 درهماً، قيمة أقساط قرض حصل عليه المدعي لصالح المدعى عليه، ولم يلتزم الأخير بالسداد أقساط له.

وتعود تفاصيل القضية إلى رجل رفع دعوى قضائية على مهندس، طالب فيها بإلزامه بدفع مبلغ 52 ألفاً و243 درهماً له، مع إلزامه بالمصاريف والرسوم، علماً أن المدعى عليه استشاري لمشروع بناء فيلت خاصة به، ونظراً للظروف المالية التي مر بها المتهم، طلب منه كفالته في قرض بنكي، واتفقوا على خصم القرض شهرياً من حسابه. عند تجديد إقامة المدعى عليه والتحاقه بالعمل يقوم بسداد الأقساط المتبقية مباشرة. وبعد أن أخذ الأخير القرض اختفى ولم يرد على مكالماته.

وبلغت قيمة الأقساط التي دفعها المدعي 47 ألفاً و243 درهماً، إضافة إلى مطالبته بمبلغ خمسة آلاف درهم مقابل الأضرار المادية والمعنوية.

من جانبها، أوضحت المحكمة أنه وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية، “لا يجوز لأحد أن يأخذ مال شخص آخر دون سبب مشروع، وإذا أخذه وجب عليه رده”، مشيرة إلى أن المدعى عليه ورغم حضوره لم يثر أي دفاع في الدعوى. المبلغ أو الجوهر، ولم ينكر ما قرره المدعي، ولم يعترض على طلباته. وعليه تثبت المحكمة لها صحة ما يدعيه المدعي بشأن سداده مبلغ 47 ألفاً و243 درهماً للبنك بشأن القرض الذي حصل عليه المدعى عليه، والذي أمرت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وهو للمدعي.

وفيما يتعلق بطلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه ثبت أن المدعى عليه كان مدينا للمدعي ولم يدفعه، ومن ثم خلصت إلى أن المدعى عليه أخطأ، وأدى ذلك الخطأ إلى أضرار مادية للمدعي، تتمثل في كونه محروماً من الاستفادة من هذا المبلغ، والتعويضات المعنوية، المتمثلة في الأضرار التي لحقت به. ومن المؤسف والأسف أن المحكمة ترى أن تعويض المدعي عن الأضرار المادية والمعنوية يكفي بمبلغ 2000 درهم.

• أشارت المحكمة إلى أنه ثبت أن المدعى عليه مدين للمدعي ولم يدفعه.