أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة ببلاغ كاذب اتهمته فيه بالمرور أمام مسكنها على الطريق العام والاتصال بها مراراً وتكراراً مما سبب لها إزعاجاً، مبينة أن بلاغها سبب له أضراراً مادية ومعنوية تمثلت في تشويه سمعته بين أفراد عائلته. واصدقائه.

وتفصيلاً، رفع الرجل «المدعي» دعوى قضائية على المرأة «المدعى عليها»، طلب في ختامها الحكم بإلزامها بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 60 ألف درهم، مع إلزامها بما يلي: دفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بناء على قيام المدعى عليه برفع دعوى قضائية. وتم تحرير بلاغ كاذب ضده اتهمته فيه بالمرور أمام منزلها على الطريق العام، والاتصال بها بشكل متكرر، ما سبب لها الانزعاج. ورفعت الدعوى على المدعي وصدر حكم ببراءته مما نسب إليه. وتعرض المدعي لأضرار مادية ومعنوية تمثلت في التحقيق معه لساعات طويلة. بالإضافة إلى تشويه سمعته بين أفراد عائلته وأصدقائه، مما دفعه إلى رفع هذه الدعوى للحكم في طلباته السابقة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي رفع دعواه المنظورة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة إساءة المدعى عليه حق التقاضي بتقديم شكوى ضده. ثبت أن الاستخدام المشروع للحق لا يحمل من استخدمه مسؤولية الضرر الذي يلحقه بالغير، وأن الحق في اللجوء إلى القضاء أو الإبلاغ عن الجرائم هو حق مسموح للجميع، ولذلك فإن الحق في اللجوء إلى القضاء أو الإبلاغ عن الجرائم هو حق مسموح للجميع، ولذلك إن الشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعية تدخل في نطاق الحق المسموح لها قانونا في الإبلاغ الذي يكفله الدستور والقانون، خاصة أن ما يتضح من مراجعة الحكم الجنائي أنه برأ المدعية من التهمة المنسوبة إليها. له. أن تشك المحكمة في صحة الاتهام، مما لا يؤكد بأي حال من الأحوال وجود عنصر الخطأ من جانب المدعى عليه، مما يلغي الخطأ المنشئ للمسؤولية، ويكون طلب التعويض المقدم من المدعي هو لا أساس لها ويجب رفضها، وهو ما تقرره المحكمة.