اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-18 23:00:00
قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، برفض دعوى رفعتها سيدة على إحدى قريباتها، طالبت فيها بإلزامها بإعادة مبلغ 52 ألف درهم قالت إنها أقرضتها إياها بالتقسيط. وأشارت المحكمة إلى أن التحويلات المصرفية وحدها لا تكفي لإثبات وجود القرض، خاصة في ظل وجود أدلة تشير إلى أن المبالغ المحولة كانت مرتبطة بمشاركة الطرفين في نفقات المعيشة والعمل المتعلق بملكية موروثة. وفي التفاصيل، رفعت سيدة دعوى قضائية على أحد أقاربها، طالبت فيها بإلزامها برد مبلغ 52 ألف درهم لها، وإلزامها بدفع مبلغ 20 ألف درهم لها تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت بها، علماً بأن المدعى عليها حصلت منها على مبالغ مالية كقرض وديون على أقساط بمبلغ إجمالي المطالبة، وبالتالي يحق لها المطالبة باسترداد هذه المبالغ. المبالغ، لاسيما وأنها تعرضت لأضرار مادية ومعنوية نتيجة خسارة… المكسب، والخسارة التي لحقت بها، إضافة إلى الألم والحزن الذي أصابها نتيجة الاستيلاء على أموالها. وقدمت تأييدا لمطالبتها كشف حساب بنكي للأعوام من 2021 إلى 2026، فيما تقدمت المدعية بمذكرة رد طالبت فيها برفض الدعوى. من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية استندت في دعواها إلى كشف حساب يظهر تحويلات مصرفية مختلفة بمبالغ متفاوتة، على مدى عدة سنوات، وأرسلتها من حسابها إلى حساب المدعى عليه، استنادا إلى أن هذه الأموال كانت على أساس قرض. لكن ما يتضح من مراجعة الرسائل المتبادلة عبر تطبيق «الواتساب»، المقدمة ضمن محفظة مستندات المدعى عليه، هو أن طرفي النزاع شاركا في بعض نفقات المعيشة، إضافة إلى بعض الأعمال على العقار الذي انتقل إليهما. والبعض الآخر بالميراث، وقد يدعم ذلك بعض الفواتير، خاصة أن التحويلات المصرفية للمدعية تمت على مدى حوالي خمس سنوات وبمبالغ مالية متفاوتة وكانت في معظمها غير منتظمة، مما يوحي بأنها كانت مقابل هذه النفقات وهذه الأعمال، مما يؤدي منطقيا إلى رجحان دفاع المدعى عليها، وهو ما أصبح محتملا جدا وفقا للأدلة المكتوبة التي قدمتها والتي لم ينكر المدعي صحتها. وأشارت المحكمة إلى أن التحويل عبر الحسابات المصرفية وحده لا يشكل دليلاً في حد ذاته على انشغال المدعى عليه، وكان رجحان الأوراق والمستندات هو عدم صحة هذا الادعاء، وهو ما سينطبق بطبيعة الحال على طلب المدعي بالتعويض أيضاً، لأن عناصر المسؤولية عن الضرر لم تثبت، مما أثبت يقين المحكمة بأن هذه الدعوى تفتقد إلى أساس قانوني صحيح، وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بدفع المصاريف. تابع آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر التطورات السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل شارك فيسبوك تويتر لينكدإن Pin Interest Whats App
