أصيب سائق خليجي بجراح خطيرة لأربعة آسيويين، نتيجة اصطدام سيارته بسيارتهم، بعد انحرافه بشكل مفاجئ عن المسار الذي كان يقود فيه على شارع جبل علي لهباب.

وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم إلى محكمة المرور بأربع تهم: «الإضرار بسلامة الآخرين عن طريق الخطأ، نتيجة ارتكاب الحادث الذي أدى إلى إصابة أربعة أشخاص من جنسيات آسيوية، بالإضافة إلى تهمة تدمير ممتلكات مملوكة». من قبل الغير وهي سيارة المجني عليه، وقيادة مركبة غير مؤمنة. على الطريق العام، وقيادة مركبة برخصة منتهية الصلاحية. وجاء في أوراق الدعوى أن الحادث وقع نتيجة أخطاء مركبة للمدعى عليه، منها قيادة السيارة دون مراعاة ظروف الموقف، أو اتخاذ الحيطة اللازمة أثناء القيادة، ومن ثم انحراف المركبة بشكل مفاجئ.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ثبوت صحة الواقعة وإثباتها على المتهمين، بحسب ما ثبت بمحضر الضبط، وانتقال الخبراء المختصين إلى موقع الحادث، والى مكان الحادث. التأكد من أنه كان يقود مركبة منتهية الصلاحية وغير مؤمنة، وأنه تسبب في أضرار بممتلكات مملوكة للغير. واعتمدت المحكمة على تقرير حادث الطريق، ومخطط الحادث، وما ثبت في التقرير الطبي للضحايا، وشهادة مخطط الحادث من شرطة دبي، التي قررت أنه بتاريخ وقوع الحادث تم ورود تقرير من غرفة العمليات عن حادث تصادم بين مركبتين على شارع لهباب باتجاه جبل علي، وعندما تحرك شاهد مركبتين متضررتين جراء الحادث، وعند الاستفسار من شهود العيان عن كيفية وقوع الحادث، تبين أن الجاني انحرف بشكل مفاجئ، و واصطدمت سيارته بسيارة الضحايا التي كانت تسير في الاتجاه الصحيح.

وبعد نظر القضية، قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها 3000 درهم عن التهمتين الأولى والثانية، و400 درهم عن التهمتين الأخريين.

من جهتها، استأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بتغليظ العقوبة ووقف رخصة القيادة الخاصة به. وأفادت محكمة الاستئناف أن الاستئناف المقدم إليها على الحكم جاء في الميعاد، لكنه جاء حكما غيابيا، وما زال وقت المعارضة متاحا للمحكوم عليه، وبالتالي لا يجوز الطعن قانونا يتم تحديده قبل أن يتم تحديد المعارضة.