كلب يغرم صاحبه 20 ألف درهم بعد أن اعتدى على طفل أثناء سيره في الشارع. قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام صاحب كلب بدفع مبلغ 15 ألف درهم للرجل، بصفته الوصي الطبيعي على ابنه، تعويضاً عن الاعتداء. وهاجم الكلب نجل المدعي وأصابه. وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهم وقضت بتغريمه مبلغ 5000 درهم.

وتفصيلاً، رفع والد الطفل دعوى قضائية بصفته الوصي الطبيعي على ابنه، طالب فيها بإلزام صاحب كلب بدفع مبلغ 50 ألف درهم له تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وبولده، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن نجله القاصر تفاجأ أثناء سيره. وتم الاعتداء على الكلب الذي يملكه المتهم، مما أدى إلى إصابته بجروح ورد ذكرها في التقرير الطبي. وأدين المتهم جنائيا وغرامة قدرها 5000 درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن كل ضرر يلحق بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن ما هو واضح من الأوراق أن الخطأ الذي أدين على أساسه المتهم هو نفس الخطأ. وعلى أساسها استند المدعي في رفع دعواه الحالية، وقد تقرر الحكم في ذلك بالشكل اللازم. في وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت خطأ المدعي، مما يشكل خطأ يستوجب المسؤولية تجاهه. ونتيجة لذلك أصيب المدعي ونجله بأضرار مادية تتمثل في الألم الذي لحق بابن المدعي القاصر من حادثة اعتداء الكلب عليه، وما ثبت في التقرير الطبي وما تضمنه من إصابات، وفتح تقرير جزائي ومتابعته. الدعوى الجزائية حتى صدور حكم نهائي بات، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والأسى بعد تلك الحادثة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته الوصي الطبيعي على نجله مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بدفع الرسوم والمصاريف.