أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء «مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة».

ويهدف المركز التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى تطوير نظام متكامل لتعزيز الإدارة السليمة للمواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يساهم في توفير أقصى مستويات السلامة. حماية للمجتمع والبيئة.

ويختص المركز بإعداد وتنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية لضمان التطبيق المتكامل للأنظمة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بتداول المواد الخطرة في الإمارة. وتتولى مهام الإشراف والرقابة على القطاعات والجهات المحلية المعنية بتداول هذه المواد، ومتابعة مدى التزامها بالتشريعات المعمول بها.

كما تشمل اختصاصات المركز تتبع ومراقبة تداول المواد الخطرة، من خلال غرفة عمليات مركزية مخصصة لهذا الغرض، ووضع آلية للتعامل مع المواد الخطرة المضبوطة لغرض تأمينها حتى التخلص النهائي منها، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المواد الخطرة. تطوير نظام إلكتروني للإفصاح والإبلاغ الذاتي عن كافة المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة. تعميمها في الإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المواد، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول المواد الخطرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.