تي+ ت – مقياس عادى

يحظى قطاع الإسكان بأولوية مطلقة وأهمية كبيرة في سياسة الإمارات، لتوفير احتياجات مواطنيها من أجل تأمين السكن الملائم، حيث تم تقديم الدعم المالي بميزانيات مليار دولار، وبناء مئات الآلاف من المساكن الوحدات، بالإضافة إلى توزيع الأراضي. ومنذ قيام الدولة، تطور هذا القطاع بشكل ملحوظ، وانتقلت المنازل من طابعها البسيط الشعبي في مواقع متفرقة إلى السكن الذكي المستدام ضمن المجمعات الحديثة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

مجتمع متماسك

إن النهضة السكنية التي تشهدها الدولة من حيث السكن ورفاهيته تعكس حرص القيادة الرشيدة الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية لأبناء الوطن وأسرهم، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تعزز المساهمة في بناء الوطن وتقدمه. مشاريع الإسكان تأتي دائماً في مقدمة أولويات الحكومة، وتتسارع الخطوات والمبادرات والخطط لتنفيذ مشاريع طموحة تلبي الاحتياجات السكنية المتنامية للإماراتيين، وهو ما يمثل الهدف الأسمى الذي تدور حوله جهود الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة، بالإضافة إلى إلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية، متحدون.

حققت الدولة إنجازات كبيرة في توفير السكن للمواطنين، وتبذل وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال ذراعها برنامج زايد للإسكان الذي تأسس عام 1999، جهوداً كبيرة لتعزيز نوعية حياة الإماراتيين، وهذا وانعكس ذلك على ارتفاع نسبة ملكية المواطنين للمساكن، والتي وصلت إلى 90%.

جودة الحياة

وضعت الدولة خطة تستهدف الخمسين عاماً القادمة، من خلال إطلاق “السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية”، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها في إنشاء المشاريع السكنية التي يرتكز تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة الحياة. الحياة، فيما يرتبط ذلك بتوجهات ورؤية دولة الإمارات الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة. والاستقرار الأسري الذي يساهم في مجمله في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعزيزاً لجهود دولة الإمارات المتواصلة في هذا القطاع، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2022، بقبول جميع طلبات المنح السكنية للأعوام السابقة ضمن “الشيخ ويكتمل برنامج زايد للإسكان من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، وهو ما انعكس في تسريع الحصول على السكن بمجرد اكتمال الطلبات. وفي العام نفسه، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الجديدة للقروض الإسكانية الحكومية الاتحادية، بحيث توفير تمويل قروض الإسكان من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك الوطنية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليص فترة انتظار الطلبات، وتقديم طلبات الإسكان دون قوائم انتظار بحلول عام 2026.

أنجازات عظيمة

ونجحت سياسة الإسكان الجديدة منذ إعلانها في تحقيق إنجازات كبيرة، حيث حققت أهدافها بنسبة 99%، والقرارات الإسكانية التي تصدر تسير وفق المعدلات التي تم تحديدها، ومن المقرر أن تصل إلى 13 ألف قرار حتى العام المقبل. عام 2026، من خلال التعاون بين البرنامج والبنوك. نجح البنك الوطني ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن المادة القانونية المتعلقة بنظام القروض العقارية الصادرة عام 2013، في رفع نسبة عبء الدين وهي النسبة التي يتحملها المستفيد أو يتحمل العميل دفع الأقساط الشهرية من إجمالي الراتب وأي دخل من مصدر معروف. وهي محددة، من 50% إلى 60% كحد أقصى للمستفيدين من برنامج التمويل السكني، وهذا يمنح المواطنين الحاصلين على قروض فترة طويلة ومرونة في الحصول على قروض الإسكان، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن 60% من الدين. حد العبء.

سعادة المواطنين

تواصل دولة الإمارات ريادتها في ملف الإسكان بمتابعة حثيثة من قبل القيادة الرشيدة، وتعمل على تنفيذها وفق استراتيجية وطنية متكاملة ومستمرة، تهدف إلى تطوير قطاع الإسكان في كافة مناطق الدولة بما يحقق يخدم المواطنين ويحافظ على استمرارية الاستقرار والازدهار، ويدعم أهدافه للخمسين عاماً المقبلة وريادته العالمية وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071، إذ يعد قطاع الإسكان أحد أهم مسارات نموذج التنمية والمحرك الرئيسي كافة محاور التنمية المستدامة. كما تحرص على ضمان أن يحقق السكن الرفاهية والاحتياجات المعيشية اليومية للمستفيدين، لذلك تعمل بالتعاون مع «مكتبة زايد للتصميم» على تحديث أسلوب وتصاميم السكن بما يتناسب مع احتياجات كل شخص. عائلة. وتضم المكتبة حالياً أكثر من 100 نموذج وتصميم سكني، راعي فيها برنامج زايد للإسكان متطلبات واحتياجات الأسر المواطنة، من خلال تصميمات نماذج الوحدات السكنية.

تابع أخبار الإمارات من صحيفة البيان عبر أخبار جوجل