المشورة القانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ قال فيه: تعاقدت على استئجار فيلا، وكانت مدة العقد سنة، ثم طلب صاحب العقار بعد شهر من السكن فيها فسخ العقد. فهل يحق له أن يفعل ذلك؟ وإذا طلب المستأجر نفسه إنهاء العقد، فهل يحق له ذلك واسترداد ما عليه؟ هل دفع للمالك بالمال أو الشيكات؟

الاجابة :

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن عقود الإيجار تخضع لقوانين محلية خاصة في كل إمارة من حيث الإجراءات والأحكام، لذا لا بد من معرفة القانون المطبق.

وفقا لقوانين الإيجار المحلية المطبقة في بعض الإمارات، لا يجوز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار قبل نهاية مدته إلا لأسباب معينة، مثل عدم قيام المستأجر بدفع الإيجار أو تأجير العقار من الباطن دون موافقة المؤجر وغيرها الحالات المحددة قانونا. كما لا يجوز له التجديد عند انتهاء المدة إلا في ظروف معينة، مثل حاجته الشخصية للعقار، وبعد إخطار المستأجر لمدة 90 يوماً.

إذا رغب المستأجر نفسه في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، فإن المالك ملزم بإعادة الأموال التي دفعها إلى المستأجر. وقال الشريف إن ما تم هو جواز ذلك في حالات إخلال المؤجر بالتزاماته، مثل عدم تسليم العقار أو عدم ملاءمته للغرض الذي استأجر من أجله، ولكن غير ذلك. يتم الإنهاء من قبل المستأجر، ويتحمل معه الإيجار حتى نهاية مدة العقد، أي أن المالك غير ملزم بإعادة ما طلبه ما لم يتفق الطرفان أو ينص العقد على خلاف ذلك.

يمكن إرسال استفساراتكم القانونية إلى http://abuabeda@emaratalyoum.com