اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 23:00:00
حذرت وزارة الداخلية أفراد المجتمع من مغبة الغش الاستثماري والانخداع بالوعود بالأرباح السريعة والمضمونة التي تكون وسيلة للاستيلاء على الأموال. وحددت خمس علامات تدل على الاحتيال الاستثماري: إجبار أو تحفيز الشخص على اتخاذ قرار استثماري فوري، تقديم وعود بأرباح عالية خلال فترة قصيرة، غموض في طبيعة النشاط أو طريقة تحقيق الأرباح، بالإضافة إلى طلب مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية، وصعوبة التحقق من ترخيص الشركة أو مقرها الرئيسي. وأشارت عبر حسابها بموقع “X” إلى أن مخاطر هذا الاحتيال تتسبب في خسارة الأموال وصعوبة استرداد المبالغ واستغلال البيانات الشخصية، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية. وللحماية من هذه المخاطر، دعت وزارة الداخلية إلى اتباع إرشادات الحماية الرئيسية، والتي تشمل التحقق من ترخيص المنشأة قبل الاستثمار، واستشارة المختصين قبل اتخاذ القرار، والتعامل مع الجهات الرسمية فقط، وتجنب الوعود بالأرباح الكبيرة والمضمونة، وعدم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو رمز التحقق (OTP)، مع الحذر التام من التطبيقات والمواقع مجهولة المصدر أو المقلدة. كما حثت على الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الموقع الرسمي، أو تطبيق وزارة الداخلية الذكي “MOIUAE” من خلال منصة الجرائم الإلكترونية. في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع، نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، مؤخراً ورشة عمل في أبوظبي حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وسط مشاركة واسعة من القيادات الشرطية في الدولة وكبار الضباط والمسؤولين، وممثلي النيابات الاتحادية والمحلية، والمصرف المركزي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية. وذكرت الوزارة أن الورشة تهدف إلى وضع إطار وطني متكامل لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، من خلال تعزيز الشراكة بين الجهات المختصة، وتطوير نظام وطني قائم على الوقاية والاستباقية، ورفع كفاءة الاستجابة، وحماية أفراد المجتمع من مخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني. وأكد مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية العميد عبدالعزيز الأحمد في تصريحات صحفية أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية من خلال توحيد الجهود وتبني الحلول الاستباقية. وقال الأحمد إن التجارب المشاركة في الورشة تساهم في صياغة مبادرات نوعية تدعم الأمن الرقمي والمالي، وتعزز جاهزية الجهات المختصة، بما يضمن حماية المجتمع، ومواكبة توجهات الدولة في بناء نظام أمني متطور. وشهدت الورشة استعراض أبرز التحديات العالمية المرتبطة بجرائم الاحتيال الإلكتروني وأنماطها وأساليبها الجديدة، إضافة إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا النوع من الجرائم. واستعرضت الوزارة خلال الورشة دليل المخاطر ومشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى دور مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني ضمن المنظومة الوطنية في دعم جهود الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفعالة. كما تضمنت الورشة جلسة عصف ذهني تناولت عدداً من المحاور الاستراتيجية منها الوقاية والاستباقية، والتشريعات، والقدرات المستقبلية، والربط الذكي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير مبادرات وطنية تساهم في الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني وتعزيز كفاءة مكافحتها. وفي ختام الورشة، استعرض المشاركون أبرز المخرجات والتوصيات، وتم الاتفاق على ترتيب المبادرات حسب أولويات التنفيذ ومستوى تأثيرها، تمهيدا لإدراجها ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، بما يدعم بناء نظام وطني أكثر تكاملا وفعالية في مواجهة هذا النوع من الجرائم. تابع آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر التطورات السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل شارك فيسبوك تويتر لينكدإن Pin Interest Whats App
