أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام صاحب العمل بتعويض موظفة بمبلغ 120 ألف درهم، كونها كانت تعمل في إحدى المؤسسات، وحصلت على عرض عمل من تلك الجهة يشترط عليها إنهاء علاقة العمل مع المؤسسة التي تعمل بها، وبناءً على هذا العرض قدمت استقالتها أثناء عملها. انتظرت لمدة ستة أشهر، وبعدها تجاهل صاحب العمل الذي سبق أن قدم لها عرضاً إخطاراتها.

وتفصيلاً، رفعت الموظفة المدعية دعوى قضائية ضد صاحبة العمل المدعى عليها، طلبت في ختامها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 187 ألف درهم لها، وإلزامها بدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب.

ودعماً لدعواها، قالت المدعية إنها تعمل في إحدى المؤسسات، وتلقت عرضاً من المدعى عليها براتب قدره 37 ألف درهم، ينص على قيام المدعية بإنهاء علاقة العمل مع جهة عملها. وبناء على ذلك العرض، قدمت المدعية استقالتها من عملها السابق، واستمرت في انتظار المدعى عليه لمدة ستة أشهر، تجاهلت بعدها المدعى عليها الإخطارات. المدعية، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمدعية بفقدان وظيفتها السابقة بسبب المدعى عليه، مما دفعها إلى رفع دعواه الحالية.

وأوضحت المحكمة أن معنى المادة 146 من قانون المعاملات المدنية يشير إلى أن الوعد المتبادل بين المتعاقدين أو الوعد الانفرادي بإبرام عقد معين في المستقبل يتطلب بيان جميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه في المستقبل. بالإضافة إلى تحديد المدة التي يجب أن تنتهي خلالها. وبالنظر إلى ما سبق، فقد كانت المدعية قد رفعت دعواها الحالية بناءً على أنها تلقت عرض عمل من المدعى عليه موضحًا فيه راتبها وجميع الأمور الأساسية الأخرى، وطلبت منها المدعى عليها إنهاء علاقتها بعملها السابق، وبعد أن المدعى عليها امتنعت عن الرد عليها ولم تعينها وفق عرض العمل، وما يثبت من الأوراق أن المدعية المدعية عرض عليها العمل لديها براتب 37 ألف درهم، وسوف تقوم يُمنح راتباً إجمالياً قدره 40 ألفاً بعد اجتياز فترة الاختبار المحددة بستة أشهر. وقد تم قبول هذا العرض من قبل المدعية، وطلبت المدعى عليها من المدعية تقديم ما يثبت انتهاء علاقة عملها السابقة مع الجهة التي كانت تعمل بها، وتم إصلاح الأمر أيضاً. وكتبت المدعية إلى المدعى عليها تستفسر عن تاريخ بدء عملها لديها، وأنها ظلت بلا عمل ودون مصدر دخل لمدة ثلاثة أشهر قبل تلك المراسلة.

ومن كل ما سبق استنتجت المحكمة أن المدعى عليها أخطأت في عدم تعيين المدعية وفقا لعرض العمل المقدم منها والذي استوفى شروطه الأساسية ليكون صحيحا أمام المحكمة، والذي بسببه تقدمت المدعية استقالتها من عملها السابق، وبذلك تتوافر عناصر المسؤولية على عاتق المدعى عليها، كالخطأ، والضرر، والعلاقة. وهذا لا يغير ما قررته المدعى عليها من أن الجهة المسؤولة هي التي رفضت تعيين المدعية بسبب حصة العمل، إذ يجب على المدعى عليها قبل عرض الوظيفة على المدعية وقبل طلب استقالتها من جهة عملها التأكد من أن وليس لدى الجهة المشرفة عليها أي اعتراض على تعيين المدعية هناك. .