دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المتعاملين إلى ضرورة مراعاة استكمال خمسة إجراءات للحصول على بطاقة الهوية في أسرع وقت ممكن.

ويتضمن إجراء البصمة في الوقت المحدد خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، واستكمال إجراءات التأمين الصحي والإقامة، وإضافة رقم الهاتف الصحيح لمتلقي المعاملة، وتقديم المستندات التي لا تقل صلاحيتها عن ستة أشهر، وأخيرًا تنفيذ التعديلات المطلوبة خلال المدة المحددة في حالة إعادة المعاملة للتعديل خلال 30 يوم من تاريخ الإرجاع.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للأفراد إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة من خلال النموذج الموحد، عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، مشيرة إلى أن خطوات تقديم الطلب تبدأ بالتسجيل وإنشاء حساب (الهوية الرقمية) أو الوصول إلى الخدمات الإلكترونية. في حالة التسجيل المسبق، ثم اختيار الخدمة. إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية ومن ثم تقديم الطلب ومراجعة وتحديث البيانات المسترجعة ودفع الرسوم وأخيراً استلام بطاقة الهوية من خلال شركات التوصيل المعتمدة حيث تم اعتمادها كبديل لملصق الإقامة المطبوع مسبقاً على جواز السفر.

وأهابت الهيئة بالمتعاملين التأكد من دقة البيانات وصحة رقم الهوية وتاريخ انتهائها عند طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة البيانات المدخلة في النموذج الإلكتروني، قبل دفع الرسوم، لتجنب التأخير في إنجاز المعاملة، لافتاً إلى أن دقة البيانات المدخلة في النموذج الإلكتروني تضمن سرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد.

ودعت العملاء إلى التأكد أيضاً من دقة معلومات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التسليم المضمنة في الاستمارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن “البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق”.

الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامي لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في الدولة.

ويتعين على أي شخص مدرج في إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.

وشددت الهيئة على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الصادرة من الدولة خلال 30 يوما من انتهاء صلاحيتها. وفي حالة عدم تجديدها سيتم فرض غرامة تأخير. تقوم الهيئة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية للعملاء قبل انتهاء صلاحية البطاقة.

وأوضحت الهيئة أن هناك ثلاث فئات معفاة من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية: الفرد الذي غادر الدولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وانتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة الهوية بعد ترحيله بأمر أو قرار إداري. أو حكم قضائي، أو الشخص الذي حجز جواز سفره على ذمة الدعوى، على أن يثبت ذلك بخطاب أو إيصال صادر من الجهات المختصة التي قامت بترحيله أو احتجازه على ذمة الدعوى، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية للفترة التي تسبق الحصول على جنسية الدولة وخلاصة العائلة.