وينظم مشروع القانون الاتحادي بشأن مجلس الإمارات للفتوى الشرعية، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي أمس، إصدار الفتاوى الشرعية داخل المجلس من خلال 7 ضوابط رئيسية، تضمنت «حرمة إصدار الفتاوى في أي قضية منظورة أمام مجلس الإمارات للفتوى الشرعية». الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة.” تطلب الجهة المختصة بيان الرأي الشرعي في الموضوع، إصدار الفتاوى في القضايا والموضوعات التي تنظمها القوانين أو القرارات المعمول بها في الدولة، إصدار الفتاوى الشرعية في مشاريع القوانين المتعلقة بالفتاوى، إلا بطلب رسمي من الجهات المختصة لإصدار التشريعات. ويجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى والتراخيص والتصاريح الخاصة. لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفق التشريعات والأنظمة النافذة.

وينص مشروع القانون على إلزامية الفتاوى العامة وآلية مراجعتها، كما يلزم الجهات المعنية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس، والجهات المعنية، والحكومة. ولا يجوز لأي جهة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الاستئناف أو الاستجواب. مع الفتاوى العامة التي يصدرها المجلس بأي وسيلة، ومع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، يصدر المجلس قراراً يحدد آلية تقديم طلب إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.