صرح النائب العام، رئيس نيابة الاتجار بالبشر، أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في واقعة اتجار بالبشر، وأمرت بإحالة متهم عربي إلى محكمة الجنايات، ومن المقرر عقد جلسة 28/01/ 2024م أمام المحكمة الجنائية الكبرى.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجني عليها، وهي عربية الجنسية، مفادها أن المتهم استغلها كونها المسؤولة عن رعايتها وتربيتها، واستقدمها للعمل في مجال الدعارة خارج مملكة البحرين، ومن ثم شرعت في إحضارها إلى مملكة البحرين للعمل في نفس المجال، من أجل كسب المال مما كسبته. تكسب عائدات الدعارة بعد تنسيق لقاءات مع العملاء الباحثين عن المتعة الجنسية.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، والاستماع إلى أقوال المجني عليها بالتنسيق مع نيابة الأسرة والطفل، كما أمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. الاتجار بالأشخاص، حيث تم التحقيق مع المتهمة ومواجهتها بالأدلة المقدمة ضدها، فاعترفت بالتهمة المنسوبة إليها، كما انتهت التحقيقات، وصدر الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم تكليف خبراء بمتابعة التحقيق. وفحص أجهزتها الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض الضحية على الطب الشرعي. كما تم طلب تحريات الشرطة واستجواب المحصل الذي تأكد من صحة الواقعة، وبناء عليه أمرت بإحالة المتهم. وهي محبوسة للمحاكمة الجنائية على ضوء الأدلة القاطعة التي تثبت ارتكابها الجريمة.