اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-19 22:23:00
حذرت سماهر سيف اليز، عضو بلدية المنطقة التاسعة بالمنطقة الشمالية عبدالله القبيسي، من تنامي ظاهرة الإعلانات التجارية العشوائية التي يتم لصقها على أبواب المنازل ونوافذ المركبات ومحطات الكهرباء والمرافق العامة في مختلف المناطق السكنية، مؤكدة أن تلك الممارسات لا تقتصر على تشويه المظهر الحضاري، بل تثير مخاوف تتطلب التدخل العاجل من الجهات المختصة. ودعا القبيسي إلى تكثيف المراقبة الميدانية من قبل وزارة الشؤون البلدية والزراعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة لإطلاق حملات تفتيشية دورية. وما زالت تستهدف الحد من هذه الظاهرة واعتقال المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظا على النظام العام وحماية المواطنين من الوقوع ضحية للجهات غير المرخصة. وأوضح أن العديد من الأحياء السكنية تشهد بشكل شبه يومي قيام عمال آسيويين بتوزيع ولصق إعلانات ورقية على أبواب المنازل ونوافذ السيارات وأعمدة الإنارة ومحطات الكهرباء الفرعية، للترويج لخدمات مثل صيانة المنازل وأعمال التكييف والسباكة والكهرباء وغيرها من الخدمات، في مخالفة واضحة للوائح البلدية التي تمنع وضع الإعلانات في غير الأماكن المخصصة لها. وأشار إلى أن المتابعة الميدانية كشفت أن عددا كبيرا من هذه الإعلانات تحمل أرقام هواتف وهمية أو غير موثقة، ولا تؤدي إلى مؤسسات قائمة أو متاجر أو سجلات تجارية معتمدة، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الجهات التي تقف وراءها، ويحول هذه الإعلانات من مجرد مخالفة بلدية إلى شبهة ممارسة نشاط تجاري غير مشروع قد يستغل للإضرار بالمواطنين أو القيام بعمليات احتيالية. وأكد القبيسي أن التعامل مع جهات مجهولة ليس لها مقرات معروفة أو تراخيص رسمية قد يعرض أصحاب المنازل والعقارات لمخاطر متعددة، خاصة في ظل دخول هذه الجهات إلى المنازل لتقديم خدمات لا تعرف كفاءتها أو مشروعيتها، مشدداً على أهمية مواجهة هذه الظاهرة قبل أن تتسع نطاقها. وقال إن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والأحياء السكنية مسؤولية مشتركة، لكن الدور الأكبر يقع على عاتق الجهات الرقابية، التي من واجبها إزالة هذه الإعلانات فوراً، ومنع تكرارها من خلال تكثيف الجولات التفتيشية ورصد المخالفين، وليس فقط إزالة الملصقات، بل الوصول إلى من يقف وراءها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. ودعا القبيسي إلى تتبع الأرقام المستخدمة في هذه الإعلانات والتأكد من ارتباطها بالسجلات التجارية المرخصة، وإيقاف أي أرقام أو أنشطة يثبت استخدامها للترويج للخدمات غير القانونية، بالإضافة إلى فرض المخالفات والعقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في توزيع أو إيقاف هذه الإعلانات المخالفة. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لإطلاق حملات توعوية لتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع الإعلانات مجهولة المصدر، وحثهم على عدم الاستجابة للخدمات التي يتم الترويج لها من خلال المطبوعات أو الإعلانات العشوائية. أرقام غير معروفة، والتأكد من أن مقدمي الخدمة لديهم سجلات تجارية وتراخيص رسمية قبل التعاقد معهم. وأكد أن الحد من هذه الظاهرة لن يسهم فقط في حماية المواطنين من الاحتيال أو التعامل مع جهات غير مرخصة، بل سيحسن المشهد الحضري، ويحافظ على نظافة الأحياء السكنية، ويمنع استغلال المرافق العامة في ممارسات مخالفة للأنظمة والقوانين. واختتم القبيسي تصريحه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بجدية وسرعة، داعياً إلى إطلاق حملات تفتيشية مشتركة ودورية، وفرض المخالفات الفورية على كل من يثبت تورطه في توزيع أو لصق تلك الإعلانات، مما يسهم في حماية المجتمع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية، وتعزيز الالتزام باللوائح المنظمة للإعلانات والأنشطة التجارية.
