اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-16 22:33:00
قضت المحكمة العمالية الكبرى بإلزام صيدلية بدفع أكثر من 3000 دينار لموظف بحريني تعويضا عن فصله من العمل دون سبب، بعد أكثر من 10 سنوات من الخدمة. وعن تفاصيل القضية، أوضح المحامي عصام الطيب، أن موكله التحق بالصيدلية منذ 10 سنوات براتب 550 دينارا، لكنه فوجئ بكتاب فصل من العمل بدعوى الغياب المتكرر دون سابق إنذار أو إنذار، فيما لم تقدم الصيدلية دفوعها أمام المحكمة رغم إعلانها. وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن علاقة العمل بين الطرفين قد نشأت بموجب عقد العمل المقدم من المدعية، والذي انضم فيه إلى الشركة اعتباراً من عام 2015 بموجب عقد غير محدد المدة، وأن المدعى عليها أنهت خدمتها دون سبب مشروع ودون مراعاة مدة الإخطار أو سبب مشروع، ولم تمثل أمام المحكمة، مما جعلها غير قادرة على إثبات مشروعية قرارها بإنهاء خدمة المدعي، وهو ما خلصت إليه المحكمة بعدم المشروعية. بقرار إنهاء خدمته وأنه صدر من جانب واحد دون سبب مشروع ودون مدة الإخطار، حيث تمتد مدة خدمة المدعي إلى 10 سنوات و6 أشهر. وفيما يتعلق بطلب بدل الإخطار، قالت المحكمة إنه إذا تم إنهاء عقد العمل دون مراعاة مدة الإخطار، يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض للطرف الآخر عن هذه الفترة يعادل أجر العامل عن كامل المدة أو ما تبقى منها، بحسب الأحوال. إذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل، تحتسب مدة الإخطار أو ما تبقى منها ضمن مدة خدمة العامل، وإذا كان من جانب العامل، ينتهي العقد عند ترك العمل. وخلصت المحكمة إلى أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه كان دون سبب مشروع، وبناء على ذلك يحق له الحصول على مبلغ 3730 كتعويض عن الفصل غير القانوني على أساس الأجر الأساسي، و437 دينارا كتعويض عن بدل الإخطار، وألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.
