اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-22 16:36:00
أكد المهندس محمد إبراهيم البوعينين الأمين العام لمجلس النواب وأمين اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وضعت أسساً متينة لمسيرة العمل البرلماني والمؤسسي، وأرست نهجاً قائماً على التحديث والانفتاح، ورفع كفاءة العمل الحكومي والتشريعي، وتقديم مبادرات نوعية في مجال التحول الرقمي والعمل الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تطوير الأداء وجودة الإنجازات في كافة المسارات. وأشار إلى تجربة مجلس النواب البحريني في التطوير المؤسسي، حيث تمكنت الأمانة العامة لمجلس النواب بدعم من سعادة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب من تحقيق إنجازات نوعية تعكس توجها استراتيجيا واضحا نحو التحديث والابتكار والاستدامة. وحصلت الأمانة العامة على شهادة الاعتماد لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي وفق المعيار الدولي المتخصص، ليكون بذلك أول مجلس نواب في العالم يعتمد هذا الإطار، مستعينا بكفاءات بحرينية، في خطوة تعكس وعيا مبكرا بأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل البرلماني والتقدم به نحو منظومة حوكمة متكاملة. ونوه إلى أن هذا الإنجاز يعتمد على نظام مؤسسي متطور يعتمد على تطوير السياسات الداخلية التي تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وضمان الالتزام بالأطر الأخلاقية والقانونية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة القرار المؤسسي. جاء ذلك في كلمة ألقاها المهندس البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمام الاجتماع السابع لرابطة الأمناء العامين للمجالس الأعضاء لاتحادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال “الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي” المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو من هذا الشهر. وأضاف أن الأمانات العامة للبرلمانات اليوم تمثل الركيزة الأساسية في منظومة العمل التشريعي المؤسسي، فهي الضامن لاستمرارية الأداء، ودقة الإجراءات، وكفاءة التنفيذ، كما أنها تشكل حلقة الوصل الحيوية بين الإرادة السياسية للبرلمانات. وترجمته عمليا على أرض الواقع، وفي ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري إعادة صياغة دور الأمانات العامة، بحيث لا يقتصر على الدعم الإداري التقليدي، بل يمتد إلى مجالات الحوكمة المؤسسية، والتحول الرقمي، وإدارة المعرفة، وتطوير أدوات العمل البرلماني بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة. وقال إن تعزيز التعاون بين الأمانات العامة لم يعد خيارا تنظيميا، بل أصبح ضرورة مؤسسية تفرضها طبيعة المرحلة، إذ تتطلب تبادل الخبرات، وتطوير الأدوات الرقمية المشتركة، وتوحيد الممارسات الإدارية والفنية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء البرلماني. وأشار إلى أن تبادل مثل هذه الممارسات الرائدة بين الأمانات العامة يسهم في تسريع وتيرة التطوير المؤسسي، ويعزز جاهزية البرلمانات لمتطلبات المستقبل، ويرسخ ثقافة الشراكة والتبادل المعرفي كأحد الركائز الأساسية لبناء مؤسسات برلمانية أكثر كفاءة وابتكارا واستدامة. وتشكل قدراته المؤسسية بوابة رئيسية لتعزيز العمل البرلماني الإسلامي المشترك، وتمكينه من أداء دوره في خدمة قضايا الأمة، وتعزيز حضوره الفعال على الساحة البرلمانية الدولية.
