اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-20 21:53:00
وافق حسن الستري، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل المادة 264 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001. ويتضمن المشروع إضافة فقرة إلى هذه المادة تنص على ما يلي: “في حالة تأسيس شركة مملوكة – كلياً أو جزئياً – لشركاء غير بحرينيين، يجب تقديم خطاب ضمان بنكي إلى أحد البنوك المعتمدة في مملكة البحرين لصالح الوزارة المعنية. بشؤون التجارة، غير قابلة للإلغاء لمدة سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، ويصدر الوزير المختص بشئون التجارة قراراً يحدد فيه الإجراءات والضوابط المتعلقة بخطاب الضمان البنكي، وعلى الأخص تحديد قيمته وفقاً لرأسمال الشركة ونشاطها والمصروفات المخصصة لها. ويهدف المشروع إلى تطوير التشريعات التي تنظم ممارسة الأعمال التجارية للأجانب في مملكة البحرين، لأن العديد من الأعمال يفتحها الأجانب على شكل شركات ذات مسؤولية محدودة ذات رأس مال قليل بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فإن وضع ضمان مصرفي لدى أحد البنوك المعتمدة في المملكة يلتزم به التاجر الأجنبي عند تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة يضمن أن هذا التاجر مستثمر حقيقي تحتاجه عجلة الاقتصاد الوطني لنموه وتطوره، وحسن تنظيم وكفاءة الاقتصاد الوطني، وحماية التاجر البحريني من المنافسة غير العادلة، خاصة في الأعمال البسيطة، ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون، لأن إقرار مشروع القانون يترتب عليه فرض قيود على حرية الاستثمار، وهو ما. ويشكل إخلالاً بالالتزام الدستوري لمملكة البحرين بضمان حرية رأس المال في الاستثمار. وأشارت إلى أنه لا داعي لتعديل نص المادة 264 من قانون الشركات التجارية؛ نظراً لإمكانية تحقيق القيد الخاضع للتعديل المقترح من خلال القرار الوزاري المشار إليه في المادة 21 من قانون الشركات التجارية، وذلك بإدراج هذا القيد ضمن الشروط والأحكام والضوابط التي يجب على الشركاء والمؤسسين الالتزام بها عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة إذا كان هناك شريك أجنبي واحد أو أكثر من بين الشركاء المؤسسين وذكرت الحكومة أن صياغة مشروع القانون لا تغلق باب التحايل على أحكامه؛ إذ يمكن التحايل على هذه الأحكام من عدة جوانب، ورأت أن مشروع القانون لا يحقق أهدافه المرجوة، لكنه سيؤدي إلى نتائج غير مقصودة مثل الإخلال بتوازن السوق، والتأثير سلباً على التنوع في بيئة الأعمال، وتقييد نوع من الشركات قد يكون أكثر ملاءمة لبعض القطاعات أو الصناعات الاستثمارية، كما سيؤدي مشروع القانون إلى تقليل جاذبية المملكة كوجهة استثمارية وإضعاف قدرتها على المنافسة عالمياً وسوق الاستثمار الإقليمي، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى التوجه إلى دول أخرى توفر حوافز أكبر وبيئة استثمارية أكثر مرونة. وأشارت إلى أن إلزام المستثمر الأجنبي الراغب في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بتقديم خطاب ضمان بمبلغ ثابت، بغض النظر عن رأس مال الشركة، هو مطلب غير منطقي من شأنه أن يعيق تطوير بيئة الأعمال في المملكة، مبينة أنه يجب إجراء دراسات اقتصادية ومالية لمعالجة الأثر المالي والاقتصادي الناتج عن تطبيق أحكام مشروع القانون ومكانة مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، فضلا عن التزام المملكة عالميا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار. ومن جانبها، قررت جمعية رجال الأعمال البحرينيين عدم الموافقة على المشروع، لما ينطوي عليه من تمييز بين الشركاء، وما يؤدي إليه من فرض قيود على حرية الاستثمار وإخلال بتوازن السوق، كما يؤثر سلبا على تنوع بيئة الأعمال، ويقلل من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية نموذجية في المنطقة، بالإضافة إلى أنه وهو يتعارض مع الجهود الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للمواطنين. أما جمعية المستثمرين الأجانب، فقد اعتبرت أن مشروع القانون يشكل تراجعا عن عدد من الإجراءات والتحسينات التي اتخذتها مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخها الاستثماري وتحفيز ودعم اقتصادها.
