اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-20 22:26:00
السيد حسين القصاب – الاكتفاء الذاتي يصل إلى 96% في التمور و90% في الأسماك – نمو سنوي مركب 1.67% خلال الفترة 2026 – 2031 – الحبوب ستشكل أكثر من 57% من حجم المحصول عام 2025 – البقوليات الأسرع نموا بنسبة تزيد عن 5% حتى عام 2031 – القروض الزراعية بفائدة 0% تصل إلى 15 ألف دينار لدعم الإنتاج – السوق الزراعي في البحرين نحو نموذج راسخ في الابتكار: يشهد قطاع الزراعة في مملكة البحرين مرحلة إعادة تشكيل استراتيجية، مدفوعة بأهداف الأمن الغذائي، والتحول نحو الزراعة عالية القيمة، واعتماد تقنيات البيئة الخاضعة للرقابة. وبحسب تحليل صادر عن شركة Mordor Intelligence، فإن حجم السوق الزراعي البحريني يقدر بنحو 644.79 مليون دولار في عام 2026، مقارنة بـ 634.20 مليون دولار في عام 2025، مع توقعات بأن يصل إلى 700.43 مليون دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب 1.67% خلال الفترة من 2026 إلى 2031. ورغم أن معدل النمو يبدو متواضعا، إلا أن التحول النوعي نحو وتعكس القطاعات ذات الهوامش المرتفعة ــ مثل الخضر الورقية، والتمور المتخصصة، والرمان، والبقوليات ــ تحول السوق من التركيز على الحجم إلى تعظيم القيمة المضافة، بدعم من الشراكات الاستراتيجية وبرامج الدعم الحكومية. التحول إلى الزراعة الذكية ومشاريع الدفيئة الموفرة للمياه أصبحت المجمعات الزراعية المتحكمة بالمناخ حجر الزاوية في تطوير السوق الزراعية. وتبرز منشأة مزارع إدامة – البادية، التي تمتد على مساحة 50 ألف متر مربع، كنموذج متطور يدمج الزراعة المائية مع الطاقة الشمسية، حيث أثبتت قدرتها على تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90% مع مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات. وقد ساهم تبسيط إجراءات الترخيص وتوفير البنية التحتية في جذب شركات التكنولوجيا الزراعية العالمية، مما عزز مكانة البحرين كمختبر إقليمي للابتكارات الزراعية الصحراوية. ولا يقتصر تقييم نجاح هذه المشاريع على حجم الإنتاج فقط، بل يمتد ليشمل كفاءة استخدام الموارد، وعائدات التصدير، ومدى توافقها مع أهداف رؤية البحرين 2030 في تنويع الاقتصاد. ضمانات الشراء وتعزيز ثقة المستثمرين في إطار المبادرة الوطنية للأمن الغذائي، تتعهد الحكومة بشراء منتجات زراعية نوعية بأسعار تفضيلية مسبقة، بما يدعم معدلات الاكتفاء الذاتي التي وصلت إلى 96% من التمور و90% من الأسماك، حيث ساهمت هذه الضمانات في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصوب الزراعية ذات التكلفة العالية. وتقبل البنوك الآن العقود المضمونة كضمان تمويل بديل. وترتبط المدفوعات أيضًا بمعايير الجودة وإمكانية التتبع والممارسات المستدامة، مما يدفع المزارعين نحو اعتماد الإدارة المتكاملة للآفات والتحول الرقمي في حفظ السجلات. وبدأت المؤشرات المبكرة تظهر أن المقرضين يقومون بتوسيع فترات السداد لتتناسب مع طبيعة الأصول الزراعية الحديثة. من هيمنة الحبوب إلى ظهور البقوليات والخضر الورقية. وتشير البيانات إلى أن الحبوب شكلت 57.84% من سوق المحاصيل الغذائية في عام 2025، لكن من المرجح أن تحقق البقوليات أسرع معدل نمو. 5.05% سنوياً حتى عام 2031، مدفوعاً بزيادة الطلب على الأغذية الصحية ومصادر البروتين النباتي. وفي قطاع الخضروات، تصدرت الطماطم المشهد بحصة 41.23% من إنتاج 2025، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الطماطم الدفيئة إلى 89.4 مليون دولار بحلول عام 2031. إلا أن الخضروات الورقية هي القطاع الأسرع نمواً بمعدل 7.19% سنوياً، حيث تحقق المزارع العمودية ما يصل إلى 350 دورة حصاد سنوياً مقابل 10-12 دورة في الحقول المفتوحة، حيث تقوم بتدوير 95% من المحلول المغذي. وتساهم هذه التحولات في تقليل الاعتماد على الواردات التي تجاوزت 80% للخضروات عام 2023، وتدعم توجه سلاسل الضيافة والتجزئة لتسويق منتجات تحمل علامة “مزروعة في البحرين” بعلاوات سعرية تصل إلى 20%. التمر والرمان يقودان الصادرات. واستحوذت التمور على 45.62% من إنتاج الفاكهة عام 2025، لتبقى الركيزة الأساسية لقطاع البستنة البحريني. ويتمتع صنفا الخلاص والخنيزي بالقدرة على تحمل الملوحة، مما يمنحهما ميزة تنافسية في الأراضي المستصلحة، ويعزز فرص تصديرهما للأسواق الخليجية خلال 48 ساعة عبر سلاسل التبريد المتطورة. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسجل الرمان أعلى معدل نمو سنوي مركب بين الفواكه بنسبة 6.33% حتى عام 2031، مدعوماً بزراعته في بيئات مراقبة تسمح بالإنتاج خارج الموسم. كما تتوسع الصناعات التحويلية المتعلقة بالتمور والرمان، مثل العصائر والمغذيات الطبيعية، مما يعزز القيمة المضافة للصادرات. توزيع الإنتاج والطلب داخل المملكة: تلعب محافظة العاصمة دوراً محورياً في تحفيز الطلب على المنتجات الزراعية الممتازة، مستفيدة من الكثافة السكانية وقطاع الضيافة الفاخر. ويتميز بسلاسة لوجستية تسمح بوصول المنتجات الطازجة في أقل من 45 دقيقة مما يحافظ على الجودة ويقلل الهدر. من ناحية أخرى، تستضيف المحافظة الشمالية الجزء الأكبر من أصول الإنتاج، مستفيدة من قربها من محطات تحلية المياه وارتفاع معدلات الطاقة الشمسية، مما أدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنحو 18%. أما المحافظة الجنوبية فتشهد نمواً في مشاريع السياحة الزراعية التي تجمع بين الإنتاج الزراعي والتجارب الترفيهية، فيما تواصل منطقة المحرق الحرة توجيه الصادرات القابلة للتلف عبر الشحن الجوي. تطورات صناعية داعمة للنمو وقد شهد القطاع خلال العامين الماضيين عدداً من المبادرات الداعمة أبرزها تمديد سوق المزارعين البحرينيين في فبراير 2025 ليتزامن مع شهر رمضان لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى إطلاق بنك البحرين للتنمية في أبريل 2024 برنامج القرض الزراعي بفائدة 0% وبحد أقصى 15 ألف دينار بحريني لزيادة الإنتاج. كما وافقت الهند في فبراير 2024 على تصدير 3000 طن متري من البصل إلى البحرين، في خطوة عززت استقرار الإمدادات الغذائية والعلاقات التجارية الثنائية. المشهد حتى عام 2031 يتجه السوق الزراعي في البحرين نحو نموذج قائم على الابتكار والكفاءة وتعظيم القيمة بدلا من الاكتفاء بالتوسع الكمي. مع استمرار الاستثمار في التقنيات الخضراء، وضمانات الشراء الحكومية، وارتفاع الطلب على المنتجات.
