اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-11 22:51:00
حسن الستري: أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها وضعت خطة متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية القطاع التجاري والحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والتي قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى إغلاق 4 منشآت تجارية بسبب رفع أسعار عدد من السلع دون مبررات واضحة، وإحالة حالة واحدة إلى النيابة العامة. وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال النائب حسن إبراهيم، أنها عملت على تعزيز قنوات التواصل مع مدققي الحسابات وأصحاب السجلات التجارية، من خلال توفير البيانات وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تطوير القنوات الإلكترونية وتقديم الخدمات بطرق متعددة تضمن سهولة الوصول وسرعة إنجاز المعاملات واستمرارية تقديمها بكفاءة. وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى صدور تعميم بتاريخ 3 مارس 2026 يسمح للشركات المساهمة بتحويل اجتماعات الجمعية العمومية التي سبق الإعلان عنها شخصياً إلى اجتماعات إلكترونية عبر الاتصال المرئي، مع إشعار المساهمين فقط دون اعتبار ذلك تغييراً في جدول الأعمال. كما تم التنسيق مع سوق البحرين للأوراق المالية للسماح باستخدام المنصة المعتمدة لإجراء التصويت الإلكتروني، وخاصة في انتخابات مجالس الإدارة. وفيما يتعلق بضمان استدامة حركة الاستيراد والتصدير وتوفير السلع الأساسية، أكدت الوزارة أن ملف الأمن الغذائي يحظى بمتابعة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن عدم حدوث نقص في المنتجات الغذائية الأساسية، وهو ما تحقق خلال الفترات السابقة رغم الظروف العالمية الاستثنائية. وأشارت إلى صدور القرار رقم (32) لسنة 2023 بتشكيل فريق العمل الوطني لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية. الجهات الحكومية والخاصة، حيث يتولى الفريق مهام تحديد السلع الأساسية ومتابعة حركتها في الأسواق وتوحيد الجهود للتأكد من توفرها، بالإضافة إلى إعداد خطط الطوارئ وتعزيز السلوك الاستهلاكي المستدام وتكامل البيانات بين الجهات المعنية. وأوضحت الوزارة أنها تراقب بشكل مستمر مستويات المخزون الغذائي من خلال التواصل مع كبار الموردين والتجار، وجمع البيانات الدورية التي تدرجها لوحة الأمن الغذائي، مما يمكنها من رصد أي ثغرات محتملة والتعامل معها بشكل فوري من خلال التنسيق مع الجهات المختصة. كما أكدت تفعيل غرفة العمليات على مدار الساعة، وتعيين ضابط اتصال مع موردي السلع الغذائية الأساسية لتسهيل إجراءات التخليص وتسريع دخول البضائع، بالإضافة إلى متابعة طرق النقل البديلة ومعالجة التحديات بشكل مباشر. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، أوضحت الوزارة أنها تعمل ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) على توطين الصناعات الغذائية، حيث تم ترخيص 10 مصانع غذائية، فيما يتجاوز عدد المصانع النشطة في هذا القطاع 150 مصنعاً، مع استمرار العمل على جذب الاستثمارات لسد الفجوات التصنيعية، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية. وأكدت الوزارة أن المخزون الغذائي في مملكة البحرين يعتبر مخزونًا آمنًا وكافيًا لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترة مناسبة، مع استمرار تدفق البضائع عبر قنوات الاستيراد المختلفة، في ظل خطط استباقية تهدف إلى تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز جاهزية سلاسل التوريد. وبينت أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، بما في ذلك التواصل المباشر مع كبار المستوردين وتجار الجملة والتجزئة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم في مجال الأمن الغذائي مع عدد من الدول، والتنسيق المستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة أي عقبات أمام التجارة البينية. وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أكدت الوزارة أن فرق التفتيش تقوم بجولات ميدانية مكثفة ويومية على مختلف الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات في جميع محافظات المملكة، لمتابعة توفر السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها. وأوضحت أن هذه الجولات تشمل مراجعة الفواتير وسلاسل التوريد والتكاليف عند الحاجة، للتأكد من مبررات أي تغيير في الأسعار، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو استغلال للظروف. وكشفت الوزارة عن إغلاق 4 منشآت تجارية بسبب رفع أسعار عدد من السلع دون مبررات واضحة، وإحالة حالة واحدة إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى إرسال عدة إنذارات كتابية لمنشآت أخرى وإلزامها بالعودة إلى الأسعار السابقة، مؤكدة استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز الانضباط في الأسواق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن حماية المستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتوافر السلع في مختلف الظروف.
