اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-19 15:52:00
شاركت النائب حنان محمد فردان عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي البرلماني لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للمنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، حيث قدمت ورقة أكدت خلالها أن تجربة مملكة البحرين جسدت أهمية المواءمة بين متطلبات الإصلاح المالي ومواصلة الاستثمار في المشاريع التنموية والخدمات الأساسية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأكدت أن مملكة البحرين -من خلال رؤيتها الاقتصادية المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة- نفذت برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى أن المملكة تؤكد أن تحقيق الاستدامة المالية لا يتعارض مع النمو الاقتصادي، ما دامت سياسات الإصلاح مرتبطة ببرامج واضحة للتنويع الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في الجلسة المخصصة لمناقشة التحديات العالمية للتكامل الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العام، ضمن أعمال المنتدى الذي عقد اليوم (الجمعة) في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. وشددت خلال كلمتها على أن هذه القضايا مترابطة وتشكل أحد أبرز الملفات الاستراتيجية في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتزايد الضغوط المالية والاقتصادية. وأوضحت أن التجارب الدولية أثبتت أن الانتقال من المعالجات الفردية لقضايا الدين العام إلى التعاون والتكامل الشامل يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية، مستشهدة بنموذج اتفاقية CETA بين كندا والاتحاد الأوروبي كإطار متكامل للتعاون الاقتصادي والتجاري. كما دعت إلى العمل على تفعيل إطار اقتصادي خليجي أورومتوسطي متكامل يعزز التعاون المؤسسي وتنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء. ونوهت بأهمية تطوير الأطر التشريعية المتعلقة بإدارة الدين العام، بما في ذلك تعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح الدوري عن هيكل الدين وتكلفة خدمته واستخداماته، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وضرورة الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. وأوضحت أن وضع مؤشرات الأداء لقياس كفاءة الاقتراض الحكومي وربطه بالمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة، ويتيح للبرلمانات دوراً محورياً في متابعة التنفيذ. برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتقييم نتائجها بشكل دوري. كما أكدت أن توسيع مجالات التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال إزالة العوائق التجارية وتسهيل حركة الاستثمار وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو المشترك، مشيرة إلى ضرورة توفير آليات تمويل سهلة ومستدامة للدول النامية تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختتمت سعادتها كلمتها بالتأكيد على أن مواجهة التحديات العالمية للتكامل الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العام تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير التشريعات الوطنية، وتبني سياسات مالية واقتصادية متوازنة، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للدول والشعوب.
