اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-08 10:37:00
حسن الستري، وافق مجلس النواب، أمس، على تعديل المادة 6 من قانون إيجار العقارات، مخالفاً توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض المشروع. ويسمح التعديل الجديد بفرض غرامات على الملاك عند استغلال العقارات السكنية لأغراض أخرى، مع تحميل المستأجر المسؤولية في حال عدم علم المالك بالمخالفة. كما يتضمن القرار منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي للتأكد من تنفيذ القانون. وشهدت الجلسة مناقشات مطولة حول التعديل. ودعا النائب محمد العليوي إلى رفض توصية اللجنة، موضحا أن مشكلة سوء استخدام العقارات السكنية أصبحت ظاهرة تمس كافة مناطق البحرين، الأمر الذي يتطلب إصدار تشريعات جديدة لحلها. من جانبه، رأى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد البلوشي، أن معالجة هذه المخالفات لا تتطلب تشريعات جديدة، بل تتطلب تفعيل القوانين القائمة. وأكد أن هناك ضوابط واضحة تحكم هذا الأمر دون الحاجة إلى فرض عقوبات إضافية، مشيراً إلى أن الإجراءات تبدأ بالإنذارات ثم تؤدي إلى قطع الخدمات وإنهاء العقود في حال استمرار المخالفة. كما أوضح أن جميع عقود الإيجار يجب أن تكون مسجلة وملتزمة بالشروط المنصوص عليها، وفقا لقانون إيجار العقارات لعام 2014، الذي يحظر تأجير العقارات السكنية لأغراض أخرى دون موافقة مسبقة، ويربط تقديم الخدمات العامة بوجود عقد موثق. كما تحدث البلوشي عن دور القانون البلدي في منح الجهات المختصة صلاحيات التفتيش وضبط المخالفات وإغلاق المواقع المخالفة، مؤكدا أن المشكلة لا تكمن في قصور التشريعات بل في ضعف تطبيقها. ودعا إلى التركيز على محاسبة المتخلفين عن تنفيذها بدلا من تحميل المواطن غرامات وأعباء إضافية. وتساءل النائب ممدوح الصالح: “إذا تم تطبيق القوانين الحالية فعليا، لماذا لا تزال المخالفات شائعة؟” المواطن البحريني مجبر على التعامل مع ظروف غير مقبولة”. وأشار النائب جلال كاظم إلى أن القرارات لا تخدم المواطنين بالقدر المطلوب، داعيا إلى تخصيص حلول بديلة لهم بدلا من الاكتفاء بالتشريعات النظرية. بدورها أضافت النائب زينب عبد الأمير أن التشريعات يجب أن تبنى على أسس منطقية وقوانين واضحة بعيدا عن العواطف والمشاعر. أما النائب العشيري، فطرح موضوع تأجير البحرينيين للأجانب دون رقابة كافية من الجهات الرسمية، معرباً عن استغرابه من عدم وجود قرار حازم في مثل هذه الحالات. في غضون ذلك، أكد النائب محمود فردان، ضرورة اعتماد تشريعات أكثر رادعة بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات التي تتيح الفرصة لتصحيح المخالفات. ودعت النائبة بسمة مبارك إلى ضرورة وضع حلول جذرية لهذه الأزمة وإعادة النظر في المشروع بهدف الحفاظ على هوية المجتمع وإيجاد حلول مستدامة.
