اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-05 22:09:00
قال سماهر سيف اليزل رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية الدكتور سيد شبر الوداعي، إن انتشار الكلاب الضالة في عدد من مناطق المملكة أصبح تحديا يتطلب تعاون مختلف الجهات المعنية، في ظل المخاطر التي تسببها هذه الظاهرة على سلامة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والمواقع الأثرية، في وقت كشف ممثل وزارة البلديات عن مناقصة جديدة من المقرر ترسيتها خلال الفترة المقبلة. الفترة المقبلة، بحيث تبدأ الشركة الفائزة عملها اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل ولمدة 30 شهراً، متضمنة برامج متكاملة لرعاية الحيوانات والسماح بتبنيها. الكلاب والقطط داخل وخارج البحرين، بالإضافة إلى وضع الضوابط التي تنظم بيع وتربية الحيوانات. وأوضح الوادعي، خلال اجتماع تنسيقي عقده المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، أن المجلس حريص على التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المختصة للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحد من انتشار الكلاب الضالة، وفي الوقت نفسه تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة والجوانب الإنسانية المتعلقة برعاية الحيوانات. من جانبه أكد عضو المجلس البلدي عن المنطقة التاسعة عبدالله القبيسي أن رمي بقايا الطعام في الشوارع والطرق من قبل بعض الناس يعتبر من أبرز الأسباب التي ساهمت في زيادة أعداد الكلاب الضالة وتكاثرها، لافتاً إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى استمرار تواجد الكلاب داخل الأحياء السكنية مما ينعكس سلباً على السلامة العامة والبيئة. بدورها، أوضحت رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي زينب الدرازي، أن الظاهرة أصبحت منتشرة في أغلب المناطق، لافتة إلى أن أعضاء المجالس البلدية يتلقون شكاوى من الأهالي بشكل مستمر حول انتشار الكلاب الضالة في المناطق السكنية والساحات المفتوحة. وأضافت أن هذه الكلاب تسبب إتلاف المزروعات أمام المنازل والإضرار بالممتلكات، مقترحة دراسة رفع الأسوار المحيطة بالمقابر والمواقع الأكثر تعرضاً لدخول الكلاب للحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إشراك أعضاء المجالس البلدية في الحملات التوعوية، وتكثيف تطبيق قانون النظافة العامة ومخالفة من يرمون الطعام في الشوارع، مع نشر إحصائيات المخالفات لتعزيز الوعي المجتمعي والحد من السلوكيات الخاطئة. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في مقر المجلس بمنطقة البديع، بحضور مدير دائرة الآثار بالهيئة. البحرين للثقافة والآثار الشيخ إبراهيم بن حمود آل خليفة، ومستشار الجمعية البحرينية للقطط والحيوانات الأليفة محمد الماس، ومدير إدارة الإنتاج الحيواني المحلي الدكتور عباس الحايكي، إلى جانب عدد من المسؤولين والجهات المعنية. وفي السياق نفسه، كشف مدير دائرة الآثار بهيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ إبراهيم بن حمود آل خليفة، أن الهيئة تتلقى بشكل مستمر شكاوى تتعلق بوجود كلاب ضالة في عدد من المواقع الأثرية، منها مواقع في عالي وسار ومدينة حمد وغيرها، مشيراً إلى أن الفرق المتخصصة ترصد خلال زياراتها الميدانية وجود كميات من الطعام والمياه الموضوعة لإطعام الكلاب، ما يساهم في استمرار المشكلة وتفاقمها داخل تلك المواقع التاريخية. من جانبه استعرض ممثل شؤون الزراعة الآلية المتبعة في التعامل مع الكلاب الضالة، موضحا أن الجهات المختصة تعاملت مع الظاهرة منذ سنوات من خلال برامج لاصطياد الكلاب وتعقيمها وإعادتها إلى بعض المناطق الصناعية، قبل أن تنتقل وزارة الشؤون البلدية لإيوائها في ملجأ عسكر المجهز بكافة الخدمات والإمكانات اللازمة لرعاية الحيوانات. وأضاف أن المناقصة الجديدة المقرر ترسيةها خلال الفترة المقبلة، والتي ستبدأ فيها الشركة الفائزة عملها اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل ولمدة 30 شهرا، تتضمن برامج رعاية متكاملة للحيوانات، تسمح بتبني الكلاب والقطط داخل وخارج البحرين، بالإضافة إلى وضع الضوابط التي تنظم بيع وتربية الحيوانات بالتعاون مع القطاعين الخاص والخاص وتحت إشراف السلطات البلدية المختصة. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق نظام الشريحة الإلكترونية للحيوانات المسجلة بهدف تسهيل متابعتها في حال فقدانها، إضافة إلى التوجه نحو إلزام المحلات التجارية المعنية بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة عمليات البيع والشراء وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. وأوضح أن المناقصة الجديدة تتضمن الجانب التوعوي للتعاون. مع الجهات المختصة في العلاقات العامة ومركز الاتصال الوطني، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الشركة التي سيتم ترسية العطاء عليها وأرقام الاتصال بها وآلية عملها فور الانتهاء من إجراءات الترسية، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات ومعالجة الظاهرة بشكل أكثر فعالية. وفي ختام الاجتماع اتفق الحضور على عدد من التوصيات أبرزها العمل على وقف الممارسات العشوائية في تغذية الكلاب الضالة خارج القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون النظافة العامة، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وتعزيز الرقابة البلدية للحد من هذه الممارسات، بالإضافة إلى إعداد برنامج وطني مشترك للتوعية المجتمعية يوضح الأضرار. القضايا الصحية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن التغذية العشوائية، وتنظيم التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة لتوحيد إجراءات الرقابة وإنفاذ القانون بما يسهم في الحد من الظاهرة بشكل مستدام.



