اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-13 17:08:00
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، أن مملكة البحرين بفضل الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، والجهود المتواصلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل تقديم نماذج مشرفة في العمل الحكومي الاستراتيجي المبني على التخطيط المسبق والجاهزية الفعالة والإدارة الواعية لمختلف التحديات والمتغيرات. وبما يضمن استمرارية عملية البناء والتطوير، ويعزز قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والنمو. وأشادت اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عندما ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء اليوم، والتي نصت على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع قانون صرف رواتب المؤمن عليهم البحرينيين في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل، دعماً للقطاع الخاص، حفاظاً على العمالة الوطنية، وضماناً لاستمرار الحركة. اقتصادي. كما ثمنت اللجنة إعلان مصرف البحرين المركزي، وتنفيذا لتوجيهات سموه حفظه الله، بإطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة بقيمة 7 مليارات دينار بحريني، وهو ما يؤكد اعتماد حزمة من الإجراءات النوعية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار القطاع المالي. وأكدت اللجنة أن هذه التوجيهات تعكس متابعة الحكومة الموقرة عن كثب لتطورات الأوضاع المالية والاقتصادية، وحرصها المستمر على استشعار احتياجات مختلف القطاعات، والعمل المستمر لضمان استمرارية وحيوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات. والحفاظ على مكتسباتها التنموية. وأشارت اللجنة إلى أن حزمة الإجراءات التي أعلنها مصرف البحرين المركزي تجسد نهجا متوازنا في إدارة السياسة النقدية، يقوم على الجمع بين الدعم المباشر للعملاء وتعزيز قوة القطاع المالي، حيث إن إتاحة خيار تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان بما فيها الأقساط والفوائد، لمدة ثلاثة أشهر لكل من الأفراد والشركات، يمثل خطوة نوعية لتخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار المالي، خاصة في ظل حجم القروض المحلية البالغ 11.3 مليار دينار بحريني، وهو ما يمثل خطوة نوعية لتخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار المالي. يعكس… توسيع نطاق التأثير الإيجابي لهذه المبادرة. إن منح المؤسسات المالية المرونة اللازمة لتأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء يعزز قدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة دون الإخلال باستقرارها. وذكرت اللجنة أنه سيتم توفير سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية لمدة ستة أشهر مقابل ضمانات مؤهلة تقدر بنحو 7.0 مليار دينار بحريني، بالإضافة إلى تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5.0% إلى 3.5%، وتخفيض نسبة الحد الأدنى لتغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). ومن 100% إلى 80%، تشكل حزمة متكاملة لضخ السيولة وتعزيز القدرة التمويلية للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام والنسب تؤكد دقة الإجراء الرسمي وأهميته في تنشيط مختلف قطاعات الاقتصاد، وتعزيز الثقة في كفاءة السياسات الاقتصادية لمملكة البحرين وقدرتها على التكيف مع التحديات بكفاءة واقتدار. وأشارت اللجنة إلى أن القوانين والتشريعات المتقدمة التي تزخر بها المنظومة التشريعية الوطنية، تبرز أهميتها اليوم كقاعدة تنظيمية تمكن الحكومة من أداء مسؤولياتها بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والاعتداءات الإيرانية الوحشية التي تشهدها المملكة. وأوضحت اللجنة أن السلطة التشريعية ستكون داعمة لكافة الإجراءات الحكومية، بما يجسد أعلى مستويات التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستشهدة بالتعاون الناجح الذي تحقق خلال جائحة كوفيد-19. وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى مواصلة العمل الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، ويعزز مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
