اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 21:10:00
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو، أن الحزمة الاقتصادية التي أقرها مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، تمثل خطوة وطنية مهمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة من الهجمات الإيرانية الآثمة، وتعزيز قدرتها على مواصلة عملها، واستعادة نشاطها التشغيلي، واستقرار الكوادر الوطنية العاملة في لهم. وأشار إلى أن هذه الحزمة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باستمرار بتعزيز المنظومة الاقتصادية الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، ودعم القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في تحقيق النمو المستدام. وأكد رئيس الغرفة أن الدور الوطني الذي يلعبه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة القطاع الخاص يعكس حرص سموه المستمر على تمكين المؤسسات الوطنية من مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية، وتقديم مبادرات نوعية تساهم في تعزيز مرونة بيئة الأعمال ودعم استقرار الشركات الوطنية والحفاظ على الكوادر البحرينية العاملة فيها، بما يرسخ مكانة القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. وأوضح كانو أن إتاحة هذه الحزمة لـ 7250 شركة بحرينية للاستفادة من المنح والتمويل الموجه لدعم السيولة والتمويل، يعكس وعياً عميقاً بأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكد أن التمويل الأصغر يزيد معدلات النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل واعدة لأبناء الوطن، مؤكدا أن دعم هذه المؤسسات في هذه المرحلة يسهم في حماية استقرار الأسواق واستدامة الأعمال الوطنية. وأشاد بالمحاور الثلاثة التي تتضمنها الحزمة، والتي تشمل المنح المالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، ومنح لدعم المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية الأساسية والحفاظ على الوظائف، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية لدعم الاحتياجات التشغيلية وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة السيولة واستدامة أعمالها. وأكد أن الغرفة، أولت ملف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال اهتماماً خاصاً منذ بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، حيث بادرت بإنشاء إدارة متخصصة تعنى بدعم هذه المؤسسات وتطوير قنوات التواصل معها ومتابعة التحديات التي تواجهها، والعمل على رفع المبادرات والمقترحات التي تدعم استدامة أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس الغرفة أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات، مؤكدا دعم الغرفة الكامل لكافة المبادرات الوطنية. بهدف حماية مصالح مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
