اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-16 19:59:00
أكد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في مملكة البحرين. وفي هذا السياق، أعرب عن تقديره الكبير وامتنانه الكبير للدعم الملكي العالي، مشيدًا بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله. ورعاها، ورعاية واهتمام بعملية التنمية الاقتصادية على أعلى المستويات. كما أشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي كان لها الأثر الكبير في إطلاق وتنفيذ مبادرات اقتصادية نوعية، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، ورفع جاهزية المملكة لمواجهة مختلف التحديات. وأوضح كانو خلال زيارته الرسمية الأولى لمجلس النواب بعد انتخابه رئيسا للغرفة، وخلال لقائه بلجنة الخدمات، أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعرب عن تقديرها العميق لما يتضمنه المشروع. تجسدها رؤية مسؤولة وأهداف سامية تخدم المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس وعياً عميقاً بالتحديات الاقتصادية، وحرصاً واضحاً على تبني حلول عملية ومتوازنة تساهم في دعم استقرار السوق والحفاظ على مكتسباته. وأضاف: “تؤكد الغرفة دعمها الكامل للمبادرات الاقتصادية الأخيرة التي تم إطلاقها، والتي تأتي في وقت مهم للغاية، أبرزها الموافقة على دفع أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، لشهر أبريل 2026، من الفائض في حساب التأمين ضد التعطل، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا الاتجاه الوطني المسؤول”. وأوضح كانو أن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً للعمالة الوطنية، وتسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي للبحرينيين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركاً له. مفتاح النمو وخلق فرص العمل. وقال كانو: «إن ما نشهده اليوم من مبادرات نوعية أبرزها مشروع دفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب حزمة من المبادرات الداعمة للقطاع المالي والاقتصادي، يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، وضمان استمرار الازدهار لمملكة البحرين». وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز استقرار سوق العمل ودعم قدرة مؤسسات القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام تصريحه، أشاد رئيس الغرفة بالدور المحوري الذي يقوم به مجلسا النواب والشورى، مثمنا جهودهما المقدرة في دعم المبادرات والتشريعات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ مقومات استدامة القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا التكامل بين السلطات يعكس روح الشراكة الوطنية ويخدم مصالح الوطن والمواطنين.
