اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-06 23:59:00
حسن الستري – توسيع الشارع إلى 4 مسارات وإنشاء 5 جسور بطول 11 كم – زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 65% وتقليل زمن الانتظار بنسبة 90% بعد تنفيذ المشروع – يربط المشروع المنامة بسترة والمعامير والنويدرات ويخدم المناطق الصناعية – مدة التنفيذ تصل إلى 6 سنوات شاملة الاستشارات ونقل الخدمات والمناقصات. وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل المرحلة الثانية. من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح الموقع في 23 مارس 2025. من جانبها أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد من أهم الطرق في محافظة العاصمة، حيث يربط المحافظة الجنوبية بمحافظة العاصمة. وبينت أن المشروع، وخاصة المرحلة الثانية، يهدف إلى خدمة المناطق الصناعية والسكنية والتجارية في منطقة المشروع المذكورة، والمساهمة في تسهيل حركة الركاب ونقل البضائع، وتقليل زمن النقل، والقضاء على الازدحام المروري، وتقليل الحوادث المرورية، ويتضمن نطاق عمل المشروع توسعة الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بطول إجمالي يبلغ 11 كيلومتراً، وإنشاء شوارع خدمية على جانبي الشارع الرئيسي لخدمة المباني التجارية والإدارية، وإنشاء خمسة مسارات الجسور العلوية، وتطوير شارع الشيخ سلمان الفاتح المتفرع من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح ليصل إلى أربعة مسارات بطول إجمالي يبلغ حوالي 2 كيلومتر. وأشارت إلى أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 128.6 مليون دينار بحريني (ما يعادل 105.9 مليون دينار كويتي). وسيساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 70 مليون دينار كويتي موزعة على سبعة قروض منفصلة قيمة كل منها 10 ملايين دينار كويتي. وأوضحت الوزارة أن الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر من أفضل العروض من حيث التكلفة، فهو قروض ميسرة تتميز بسعر فائدة منخفض وفترة سداد طويلة تصل إلى عشرين عاما، منها فترة سماح طويلة تصل إلى سبع سنوات. ونوهت إلى أن نسبة الفائدة ستصل إلى (3.5%)، مع فترة سماح إجمالية قدرها (8) سنوات للسداد. مشيراً إلى أن هذا المبلغ هو جزء من الدين الحكومي، ويعتبر أحد شروط التمويل السهلة لتنفيذ أحد المشاريع الضخمة في المملكة. وبينت أن الصندوق الكويتي ملتزم بتوفير مبالغ محددة كسقف اقتراض لكل طرف سنويا، بحيث لا يمكن تجاوز هذا السقف خلال هذه الفترة، وبما أن مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح مشروع ضخم يتطلب مبالغ كبيرة وفترات تنفيذ طويلة نسبيا، فقد أصبح من الأفضل أن يتم منح مبلغ القرض على سبعة أجزاء وحسب سير المشروع، وضمن اتفاقيات الاقتراض لكل جزء، على أن تندرج هذه الاتفاقيات تحت مظلة اتفاقية قرض عام واحدة. وبينت أنه سيتم تغطية الجزء المتبقي من متطلبات تنفيذ المشروع من الميزانية العامة للدولة، وأن مسألة تقسيم القرض إلى اتفاقيات منفصلة تعتبر مسألة تنظيمية وليس أكثر، بحيث يتم تفعيل فترة السماح المقدرة بـ (8) سنوات من تاريخ استلام كل قرض على حدة، على أن يتم السداد لاحقاً خلال مدة (20) سنة. أما وزارة الأشغال فقد ذكرت أن مشروع توسعة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية. وسيتم توسيع الطاقة الاستيعابية للشارع من خلال توسعته من (3) إلى (4) مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسور علوية على التقاطعات في الجزء الواقع بين تقاطع أم الحصم وتقاطع النويدرات، وإنشاء شوارع خدمية بها مواقف للسيارات، وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وأعمال الإنارة، ووضع العلامات المرورية على الشارع. كما تم طرح مناقصة لتعيين استشاري لمراجعة التصاميم التفصيلية، علماً أنه تم الانتهاء من تقييم العروض المالية وإرسالها إلى مجلس المناقصات والمزايدات بتاريخ 17 أغسطس 2025م، وينتظر موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على ترسية الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم. وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية والبيئية للمشروع على المناطق المحيطة، بينت الوزارة أن تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح في مرحلته الثانية له أهمية اقتصادية كبيرة وله آثار إيجابية على تطوير البنية التحتية في المملكة. ويمتد الشارع بين منطقتي تقاطع أم الحصم وألبا، ويربط المنامة بمنطقة سترة والمعامير والعكر والنويدرات الصناعية، بالإضافة إلى مصفاة شركة نفط البحرين. (بابكو)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والعديد من المشاريع الأخرى الموجودة في المنطقة. وسيساهم المشروع من الناحية الاجتماعية في سهولة وصول المواطنين إلى مشروع سترة السكني. كما سيعمل على توفير انسيابية مرورية على طول المحور الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب، وتوفير طرق خدمية ومواقف للسيارات للمؤسسات التجارية على جانبي الطريق. وعن مدى مساهمة المشروع في خلق فرص عمل للمواطنين، أكدت الوزارة مساهمته في تنمية النشاط الاقتصادي بشكل عام، والذي بدوره سيساهم في خلق فرص عمل للمواطنين. وفيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية المتوقعة من المشروع، أشارت الوزارة إلى أن الدراسات المرورية المعدة للمشروع خلصت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات المختلفة الواقعة ضمن نطاقه بأكثر من 65%، وتقليص فترة الانتظار بنسبة 90% تقريباً، وهذا الأمر سيسهم في النمو الاقتصادي بشكل إيجابي. أما عن أسباب ارتفاع تكلفة المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى، فقد أشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن المقارنة بين المرحلتين بسبب اختلاف نطاق العمل وحجمه، إضافة إلى اختلاف المدة الزمنية التي بدأ فيها تنفيذ مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات على تقاطعي ألبا والنويدرات. الشيخ جابر الأحمد الصباح عن المشروع الذي من المقرر أن يبدأ بتطوير خمسة تقاطعات رئيسية. وأوضحت وزارة الأشغال أن المدة المرغوبة لتنفيذ المشروع تصل إلى 6 سنوات، حيث تعمل الوزارة على مراجعة كافة تفاصيل المشروع، مشيرة إلى أن مدة المشروع المشار إليها لا تقتصر على فترة التنفيذ فقط، بل تشمل أعمال الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية، وتعيين استشاري لهيئة الكهرباء والماء، والأعمال التحضيرية المتعلقة بنقل وحماية الخدمات، وطرح مناقصة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع. ككل.
