اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-20 18:20:00
اختتمت المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء 20 مايو 2026، المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وهي اتفاقية حديثة وطموحة ستدعم مصدري السلع ومقدمي الخدمات والمستثمرين في المملكة المتحدة ومملكة البحرين. تعكس هذه الاتفاقية التزام المملكة المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – وهي مبنية على التزامنا المشترك بالتجارة الحرة والازدهار والنجاح المتبادل. الاتفاقية الاقتصادية لجميع بلداننا على المدى الطويل. وتتمتع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية عميقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية الجديدة أول اتفاقية تجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأي من دول مجموعة السبع، كما أنها ستفتح الباب أمام فرص جديدة كبيرة للشركات والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. كما تجسد الاتفاقية تضامننا مع شركائنا الخليجيين. وقد أدانت المملكة المتحدة صراحة هجمات إيران المتهورة، وعملت مع شركائها في الخليج لدعم دفاعاتهم، ونسقت معهم بشكل وثيق لإيجاد حل مستدام طويل الأجل. وفي غياب اليقين في البيئة العالمية، فإن هذه الاتفاقية، بإطارها القائم على القواعد، تعطي اليقين القانوني وتوفر الاستقرار طويل الأمد الذي تحتاج إليه الشركات على كلا الجانبين للتخطيط والاستثمار والنمو بثقة، وبالتالي دعم فرص العمل ورفع مستويات المعيشة في المملكة المتحدة ومختلف دول الخليج. وبلغ حجم التجارة في السلع والخدمات بين البلدين حتى الآن 1.3 مليار جنيه إسترليني، وهو يدعم فرص العمل والاستثمار والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ككل بنحو 20%، بما يضيف 15.5 مليار جنيه إسترليني سنويا. وستساعد هذه الاتفاقية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أيضًا على تعزيز هذه الروابط التجارية والاستثمارية، وفتح الباب أمام فرص جديدة للشركات ورواد الأعمال والمجتمعات في كلا البلدين. وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للشراكة الاستراتيجية للاستثمار والتعاون بين المملكة المتحدة والبحرين، والتي تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني. كما ستتمكن الشركات البحرينية من التصدير إلى المملكة المتحدة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل. وتعمل هذه الاتفاقية على تسهيل المعاملات الرسمية اللازمة وتبسيط الإجراءات الجمركية وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع الصادرات الحالية إلى المملكة المتحدة بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تعود الاتفاقية بالعديد من الفوائد للشركات الخدمية والمهنيين في مملكة البحرين، حيث اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة على وضع القواعد والأنظمة المتعلقة بعلاقات العمل. ويضمن ذلك أن الوصول إلى الأسواق مدعوم بالتزامات مبتكرة بشأن التدفق الحر للبيانات المالية، لدعم شركات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين لتوسيع أعمالها في المملكة المتحدة. وفيما يتعلق بسفر الأعمال، تضع الاتفاقية أطرًا للاعتراف بالمؤهلات المهنية، مما يسهل على المهندسين والمحامين والمحاسبين وغيرهم من المهنيين المهرة من بلد ما العمل في الجانب الآخر. إن تبسيط إجراءات التأشيرة، وموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على أطول فترة زيارة عمل على الإطلاق، سيسهل على المهنيين السفر بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. وقال وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل: “تمثل هذه الاتفاقية اليوم خطوة رئيسية في شراكتنا. ومن خلال العمل معًا، نفتح الأبواب أمام فرص جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار لصالح الشركات والمجتمعات في بلدينا”. وبهذه المناسبة، قال السفير البريطاني لدى مملكة البحرين، أليستر لونج: “يسعدني أن المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي قد أكملا بنجاح مفاوضاتهما حول اتفاقية التجارة الحرة. وهذا يمثل لحظة مهمة وعلامة فارقة تاريخية في العلاقات بين المملكة المتحدة والبحرين، لأنه يرتكز على عقود من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والثقافة، ويأخذ شراكتنا إلى مستوى جديد. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في البحرين لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقية، دعماً لجهود المملكة المتحدة. وطموحات دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها وتطوير القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والتعليم. وتمتد علاقاتنا الاقتصادية بالفعل عبر مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية – بما في ذلك الخدمات المالية والمهنية والتقنيات المتقدمة والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتعليم والثقافة – وستفتح هذه الاتفاقية آفاقًا إضافية من الفرص لصالح شعوب دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. وقالت باولا بوست، نائب رئيس غرفة التجارة البريطانية في البحرين وشريكة في شركة تشارلز راسل سبيتشليز: “يسعدنا أن اتفاقية التجارة الحرة قد توصلت إلى نتيجة إيجابية بعد سنوات من العمل الجاد والتعاون. وقد قدم أعضاء غرفة التجارة البريطانية في البحرين ملاحظات فعالة لفريق التفاوض حول العوائق الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى الأسواق، وهم على استعداد لجني الفوائد والفرص التشغيلية والتجارية التي ستوفرها الاتفاقية. وهذا هو أفضل الأخبار للشركات العاملة على أرض الواقع. كما تعزز هذه الاتفاقية حاليًا مكانة الغرفة في البحرين كمركز نشط للتواصل والدعم للشركات البريطانية التي تسعى إلى فرص نمو جديدة وتوسع خارج حدود المملكة المتحدة. ويظل الاستثمار عنصرًا حيويًا في اقتصادنا، لذا تظل رسالة “البحرين بيئة صديقة للأعمال” محورًا أساسيًا بالنسبة لنا، وسنعمل بنشاط على تعزيز نجاح الأعمال من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة.
