اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-06 11:42:00
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها الذي عقدته أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بالتزام الأمانة العامة للمجلس بالأطر القانونية المعتمدة من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعايير المراجعة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، فيما يتعلق بالبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وأضافت اللجنة أن غياب هذه البيانات عن الملاحظات الجوهرية ومطابقتها لمتطلبات العرض العادل وفق المعايير الدولية يعكس مستوى عاليا من الالتزام والانضباط المؤسسي، مشيدة بحرص الأمانة العامة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والرقابة المالية. وأكدت اللجنة أن ما انعكست من مؤشرات إيجابية في البيانات المالية المراجعة، وكذلك في إعداد التقديرات المالية، يأتي في إطار توجيهات سعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومتابعة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام. المجلس الذي ساهم في إرساء نهج مؤسسي يعتمد على الانضباط المالي والتخطيط الرشيد، حيث بنيت الميزانية على أسس واقعية مدعمة ببيانات فعلية، مما يعكس مستوى متقدما من الحوكمة المالية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي. وأضافت اللجنة أن اتساق التنفيذ الفعلي مع التقديرات المعتمدة يؤكد فعالية نظام المتابعة والرقابة الداخلية، في ظل الحرص على تعزيز الشفافية وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية. وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد بحضور سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والمستشار علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد والأنظمة الرقمية، والسيد محمد أحمد محمد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية، والسيد محمد عادل محمد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، أن المجلس درس البيانات المالية المدققة للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك من خلال إجراء مراجعة تحليلية شاملة للبيانات المالية والمستندات المرتبطة بها، تم من خلالها الكشف عن سلامة العرض المالي ومستوى الالتزام بالأطر التشريعية والمعايير المهنية ذات الصلة. وثمنت اللجنة كفاءة إدارة الموارد المالية والقدرة على ضبط مستويات الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة، مبرزة انتهاج سياسات ترشيد فعالة ساهمت في تجنب تجاوز الاعتمادات. وأكدت اللجنة التزام الأمانة العامة للمجلس بالإطار القانوني والمعايير المهنية في إعداد البيانات. المالية، ولا سيما المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى اللائحة المالية الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023. كما لوحظ اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كأساس لإعداد وعرض البيانات، بما يعزز موثوقيتها وقابليتها للمقارنة. ونوهت اللجنة بما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن نتائج أعمال الرقابة الخارجية والذي أظهر صدور رأي مهني غير متحفظ. وفيما يتعلق بالقوائم المالية محل الدراسة، مما يدل على خلوها من الملاحظات الجوهرية ومتوافقتها مع متطلبات العرض العادل وفقا للمعايير الدولية. وتشيد اللجنة بالتزام الأمانة العامة بمعايير الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والتي يعتمد عليها الديوان في مراجعته، مما يعزز درجة الاعتماد على نتائج التدقيق.
