اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-22 22:01:00
السيد حسين القصاب، ناقش مجلس الشورى، في جلسته أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 في شأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، قبل أن يوافق على رفضه من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، بناء على توصية لجنة الخدمات. وقال مقرر اللجنة الدكتور علي الحداد، إن مشروع القانون – بحسب ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني – يتضمن إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين الذين تتوفر لديهم المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، مضيفا أنه خلال فترة دراسة اللجنة للمشروع صدر قانون المؤسسات التعليمية الخاصة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2026 بتاريخ 28 يناير 2019. أصدر المرسوم بقانون رقم 2026 والذي نص في المادة الخامسة من مواد الإصدار على إلغاء الأحكام المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998، بالإضافة إلى إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد. وشدد الحداد على أن هذا التطور التشريعي يجعل الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون مستندا إلى نصوص لم تعد موجودة في النظام القانوني المعمول به بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة، مبينا أنه فيما يتعلق بمؤسسات التدريب الخاصة، فقد اتضح للجنة – في ضوء البيانات المقدمة من وزارة العمل – أن نسبة البحرنة للمدربين المرخصين في مؤسسات التدريب الخاصة بلغت 93.12% في العام 2024، فيما بلغت نسبة البحرنة للمدربين المرخصين 74%، مما يدل على أن الهدف المنشود وهو وقد تم بالفعل تحقيق مشروع القانون على أرض الواقع من خلال السياسات واللوائح الحالية. من جانبها، أوضحت عضو المجلس دلال الزايد أن الهدف من مشروع القانون المتعلق بإعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة هو هدف مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن صياغة مواد القانون لم يكن لها تأثير على المؤسسات التعليمية الخاصة في حال عدم التزامها بتوظيف البحرينيين، مؤكدة أن التعاون بين الهيئتين والقطاع الخاص ساهم في وصول مملكة البحرين إلى معدلات توظيف عالية للبحرينيين في المؤسسات التعليمية الخاصة. وأضاف الزايد أن “تمكين” تخصص اليوم ميزانيات لدعم أجور البحرينيين، مشيراً إلى أن هذه الآلية ساهمت في رفع الإحصائيات المتعلقة بنسبة البحرينيين في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة سواء على مستوى المدربين أو المديرين. وأوضح الزايد أن المؤسسات التعليمية الخاصة التي توظف معلمين للغات معينة يجب أن تسعى أيضا إلى تعزيز البحرنة، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف جاء نتيجة للآليات التي وضعتها الحكومة لدعم القطاع الخاص عند توظيف البحرينيين، بالإضافة إلى قياس أثر هذا الدعم وضمان استمرار عقود العمل حتى بعد انتهاء فترة الدعم الخمسية.
