اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-25 07:57:00
حسن الستريوافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي نص على أن المسائل المتعلقة بالجنسية هي أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء، بهدف الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا، وذلك بمنح الدولة سلطة تقديرية أوسع لاعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة، في ضوء الحالات المثبتة. إن التعدي على أحكام الجنسية البحرينية يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير لمواجهة الفراغ التشريعي، والحاجة الملحة للتحقق من سلامة اكتساب شرف الجنسية البحرينية والحفاظ على هذه السلامة. أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مسألة منح وسحب الجنسية تعتبر مسألة سيادية معترف بها إقليميا ودوليا، باعتبار أن سلطة الدولة فيها هي سلطة حاكمة وليست سلطة إدارية، موضحة أن أحكام المرسوم بقانون المتعلقة بالجنسية تخرج عن نطاق الرقابة القضائية، أي أنها غير قابلة للطعن أمام المحكمة. وتبقى القضايا والإجراءات الإدارية الأخرى، مثل منح جواز السفر وتجديده وإصدار بدل فاقد لجواز السفر، من اختصاص القضاء. وذكرت أن قضايا الجنسية تقتصر على منحها وسحبها وسقطتها، حيث يتم تفسير مصطلح الجنسية بشكل ضيق، مبينة أن جواز السفر هو وثيقة سفر لا علاقة لها بمصطلح الجنسية. وأكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف حماية المصالح الأساسية من خلال إسناد الاختصاص لدائرة قضائية للفصل في المنازعات الإدارية، مما يمنحها سلطة تقديرية أوسع وبعيدة المدى لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين، وضمان حق التقاضي، والحفاظ على الحقوق والحريات. وأشارت إلى أن المرسوم بقانون لم يأت بصيغة قانونية جديدة أو يختلف عما كان معمولا به قبل صدوره، حيث تكررت الأحكام القضائية وأثبتت الاجتهادات القضائية المقارنة في مختلف النظم القانونية أن أعمال السيادة تشمل مسائل الجنسية، مشيرة إلى أنه تم إثبات حالات متعددة من التعدي على أحكام الجنسية البحرينية، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير. وأوضحت الوزارة حرص المشرع البحريني على معالجة الفراغ التشريعي الناتج عن عدم إعلان مبدأ السيادة في المسائل المتعلقة بالجنسية، من خلال استخدام المصطلح وتعميمه ليشمل كافة أعمال الجنسية من خلال إعلان صفة السيادة عليها دون استثناء أو تخصيص بعض الأفعال دون غيرها. وأشارت إلى أن قضايا المواطنة التي تعتبر أعمالا سيادية هي اكتساب الجنسية ومنحها وفقدانها وإسقاطها واستعادتها، مبينة أن المرجع في توضيح المقصود بأعمال الجنسية هو قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته.
