اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-11 10:28:00
يناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة والعشرين من الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي السادس التي تعقد غدًا (الأحد)، تقريرين للجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م المرفق بالمرسوم رقم (69) لسنة 2025م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم وعلى القانون رقم (15) لسنة 1976م المرفق. وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2025م. ويأتي مشروع القانون – بحسب ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني – استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، وملاحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة للمنظمة بشأن بعض النصوص القانونية القائمة، والتي تجيز فرض عقوبات تشمل العمل الإلزامي بالإضافة إلى عقوبة السجن. واختتمت اللجنة في تقريرها بالتوصية بالموافقة على مشروعي القانونين لعدة أسباب، منها أن مملكة البحرين حققت تطوراً نوعياً في بناء منظومة متكاملة للإصلاح والتأهيل، حيث تعتبر مراكز الإصلاح والتأهيل ركيزة أساسية من ركائز المنظومة الحقوقية والأمنية، وتلعب دوراً محورياً في إصلاح النزلاء وتأهيلهم نفسياً ومهنياً، بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع، حيث تعمل هذه المراكز وفق برامج تعليمية وتدريبية منظمة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، ضمن إطار يراعي حقوق الإنسان، ويعزز الضمانات الأساسية، ويزيد من فرص إصلاح المحكومين وإدماجهم في المجتمع، ومن هنا يأتي المشروع. وذلك لتأطير هذا التوجه المتقدم ضمن إطار تشريعي أكثر وضوحا وتكاملا، ولتأكيد ريادة التجربة البحرينية في هذا المجال. وذكرت اللجنة أن مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة ورائدة في مجال السياسة الجنائية الحديثة، من خلال تبني نظام متطور يقوم على العدالة التصالحية والعقوبات والتدابير البديلة، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع. وقد تعززت هذه التجربة بتطبيق نماذج متقدمة أبرزها نظام السجون المفتوحة الذي يجسد انتقالا عمليا من مفهوم الاحتجاز إلى مفهوم التأهيل المجتمعي التدريجي، حيث أثبت هذا النظام فاعليته في خفض معدلات العودة إلى الإجرام وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، مما يرسخ ريادة التجربة البحرينية على المستويين الإقليمي والدولي. ولذلك فإن مشروع القانون الحالي يعتبر استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال. وأشارت اللجنة إلى أن مشروعي القانونين جاءا لتعديل بعض المصطلحات ليعكس المعنى الدقيق للتشريعات المعنية، ويتوافق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية، وعلى وجه الخصوص لجنة الخبراء، لتجنب تفسيرهما بشكل خاطئ على أنه يفرض عقوبات قد تشمل العمل الإجباري بالإضافة إلى عقوبة السجن، وهو ما لا تذهب إليه التشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب تحديث المصطلحات لتعكس الأهداف التي يتطلبها القانون. وأشارت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون الأول، الذي تضمن تعديل نص المادة (18) من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل رقم (18) لسنة 2014م، من خلال استبدال مصطلح “التأهيل والتدريب” بمصطلح “العمل”، ومصطلح “برامج التأهيل والتدريب” بدلاً من “أنواع العمل”، واستبدال “المكافأة” بكلمة “الأجر”. وبينت أن هذا التعديل يهدف إلى إعادة توجيه مضمون الالتزام المفروض على النزيل من الإطار التشغيلي إلى إطار تأهيلي يركز على تنمية مهاراته وإعداده للاندماج في المجتمع، فضلاً عن إزالة أي دلالة قد تفسر على أنها تنطوي على عمل إلزامي، بما يحقق التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. كما أكدت اللجنة أن التعديل يهدف إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في القانون. وتماشياً مع التعديل الأساسي الوارد في المادة (18)، وتجنب أي تناقض أو ازدواجية في التفسير، مع التأكيد على التحول التشريعي من مفهوم التشغيل إلى مفهوم التأهيل والتدريب، بما يعزز أهداف هذه النصوص ويضمن سلامة تطبيقها. وأوضحت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون الثاني أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المادة (55) من قانون العقوبات، وذلك بتنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من إلزام المحكوم عليه بأداء عمل داخل السجن. ويؤسس هذا التعديل لربط العقوبة بأهداف إصلاحية واضحة تقوم على التصحيح وإعادة الإدماج، ويزيل – في الوقت نفسه – أي شبهة عمل جبري مرتبطة به، بما يعزز فعالية السياسة الجزائية، ويواكب التوجهات الحديثة التي انتهجتها المملكة سابقاً في هذا المجال، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق توحيد المصطلحات القانونية، ويعزز التناغم التشريعي بين النصوص، ويرسي النهج الحديث القائم على الإصلاح والتأهيل بدلاً من المفهوم التقليدي للسجون. فيما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. كما سيتم إخطار المجلس بالسؤالين الموجهين إلى وزير التربية والتعليم والمقدمين من الدكتور جهاد عبدالله الفاضل بشأن خطط واستعداد وزارة التربية والتعليم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والسيدة نانسي دينا إيلي خضوري بشأن المبادرات والبرامج الهادفة إلى إبراز مكانة التعليم العالي في مملكة البحرين إقليميا. دولياً رد عليهم الوزير.
