أكد المركز البحريني للحراك الدولي أن موافقة مجلس الشورى على مقترح قانون يقضي برفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة من 2% إلى 4% من إجمالي عدد العاملين لدى أصحاب العمل، لافتاً إلى أن المقترح من شأنه تسليط الضوء على ضرورة شريحة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأملون في الحصول على وظائف مناسبة وعدم الاقتصار على وظائف بسيطة في ظل تطور التكنولوجيا والقدرات التي يصاحبها الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة تحصيلهم العلمي وإمكانية العمل في نطاق أوسع من الوظائف عما هو معتاد. عرضت عليهم.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز عادل سلطان المطوع: إن مناقشة مجلس الشورى اتسمت بالعرض القوي وتناولت كافة الجوانب المتعلقة بالتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الوظائف المناسبة. وثمنوا دور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح والنقاط المهمة التي أثارها والتي تؤكد مدى دعمه المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة. الإعاقة، ودورها البارز في دعم منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بما في ذلك مركز البحرين للحراك الدولي”.

وأعرب عن تطلعه لنتائج سريعة مما أعلنه وزير العمل جميل محمد علي حميدان خلال جلسة مجلس الشورى بشأن وجود اتفاقية بين وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية لمواءمة المهن المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. . وأكد المطوع أن مضاعفة معدل التوظيف الحالي من 2% إلى 4% يمثل أهمية كبيرة. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به هذا الملف، دعا مجلس النواب إلى الموافقة على القانون المقترح حتى يصبح واقعا بالنسبة للأسر البحرينية التي تتطلع إلى تشغيل أبنائها بعد فترة طويلة من العمل. صراع طويل.