حسن السيتري

السوريون يطالبون برأي شرعي

وعلق عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي على مشروع قانون معاقبة الممتنعين عن جرائم العنف الأسري، قائلا: “هل أصبح العنف الأسري ظاهرة في البحرين تحتاج إلى علاج بهذه الطريقة؟ قال: لم نسمع عن ولد يقتل أباه، أو يقطع رأس أمه، أو أخ يذبح أخته.

وأضاف أن البيوت أسرار، وللعائلة كيانها الخاص. نحتاج فقط إلى وضع كاميرات في بيوت الناس المرتبطة بوزارة الداخلية. لماذا نجعل كل فرد من أفراد الأسرة مخبراً عن عائلته؟

من جانبه أكد العضو صادق آل رحمة، أن الأسرة هي العمود الفقري لأي مجتمع، ومن واجبنا أن نضع التشريعات التي تحفظ كيانها، مشيراً إلى أن القانون إذا صدر سيكون له آثار سلبية على الأسرة. قال: فهل من المعقول أن يكون للعبد القدرة على التقرير؟

واتفق معه العضو د. علي الحداد، حيث قال: “لا نقبل أي ضرر يلحق بأهلنا، فكيف تقبلون أن يتعرض أحدنا لسبب عدم التبليغ عن الأهل؟” مشيراً إلى أن من يرتكب الجرائم بحق أبنائنا هم المغتربون وليس أصحاب العوائل ويجب تشديد القوانين بحقهم.

من جانبه، قال العضو الشيخ أحمد آل خليفة: «يجب علينا البحث عن أسباب العنف الأسري وتأثيره النفسي على الأسرة»، لافتاً إلى أن أغلب أسباب العنف الأسري تكمن في تعاطي المخدرات والمسكرات التي ويتطلب تشديد العقوبة على أولئك الذين يسيئون إليهم.

وشدد العضو علي الرميحي على أننا بحاجة لقوانين تعزز كيان الأسرة، أيدها عبدالله النعيمي الذي قال: «التدخل في التشريعات الأسرية يبعدنا عن القيم، ولدينا مجلس أعلى للشؤون الإسلامية يحب لأخذ رأيها بعين الاعتبار.”

وهو ما أيده العضو جواد عبد الله الذي قال: “القانون يشمل جوانب قانونية. ولا أستطيع الموافقة عليه دون أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية”.