أفاد النائب العام بالإنابة رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة متهمة آسيوية بالسجن عشر سنوات وتغريمها مبلغ ألفي دينار عن التهم المنسوبة إليها، مع إلزامها لدفع تكاليف إعادة الضحية إلى بلدها وترحيلها نهائياً من البلاد بعد تنفيذ الحكم.

تعود تفاصيل الحادثة إلى ورود بلاغ من المجني عليها يفيد بقدومها إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة منزلية، وتم ترتيب شؤون سفرها دون تعويض، كما تم الترتيب لحصول المتهمة على لها في مطار إحدى الدول، وهو نقطة التوقف في رحلتها إلى مملكة البحرين، ومن هناك نقلتها الأخيرة إلى مملكة البحرين، حيث احتجزوها في إحدى غرف الفندق، وأجبروها على الارتباط بالدعارة، ونقلها إلى عدة غرف بالفنادق لممارسة الدعارة مع من يريدون ممارسة الفاحشة جلبتها لها مقابل مبالغ مالية، وحصلت المتهمة على أموال نتيجة ذلك باستخدام أساليب جسدية ومعنوية. الإكراه.

وأشار النائب العام بالإنابة إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور علمها بالواقعة، حيث بادرت للاستماع إلى أقوال المجني عليها، وأمرت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها في إحدى دور الإيواء التابعة لها. مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. كما طلبت، في إطار تحقيقاتها، تحقيقات الشرطة التي أكدت صحة الحادث المبلغ عنه. وكما أدلت الضحية بشهادتها، قررت النيابة العامة أن الأدلة الموجودة في الأوراق كافية لإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عن الجرائم التي ارتكبتها، والتي أصدرت حكمها السابق.