حسن السيتري

وأعرب عضو مجلس الشورى، أحمد العريض، عن استغرابه مما أسماه “تدافع” الأطباء في موضوع التبليغ عن جرائم العنف الأسري، مشيراً إلى أن “الطبيبة أقسمت على الحفاظ على أسرار المرضى”، قبل أن يضيف: «أنا طبيب أعالج ولست مخبرًا».

فيما ردت رئيسة لجنة الشورى التشريعية، دلال الزايد، على أن “الأطباء محجورون (أي ملزمون قانونا بالتبليغ) منذ صدور القانون، عام 2015”، موضحة أن “ما جاء به القانون هو الأمر بالواجب”. التأثير على عدم الإبلاغ.”

وأضافت: «في البحرين، مثل كل المجتمعات، هناك أشخاص لديهم سلوكيات إجرامية، ولا يصح أن لا يعاقبهم القانون».

من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة ابتسام الدلال، إن “الطبيب يبلغ عن أي حالة عنف سواء منزلي أو غير منزلي”، قبل أن ترد العريض قائلة “إذا حصل الطبيب على موافقة المريضة على الإفصاح أسراره، فيستطيع أن يفشي الأسرار، والقسم الإلهي أقوى من القوانين الوضعية.