لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة، خلال اجتماعها التاسع عشر، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، وبحضور أصحاب السعادة واستكمل ممثلو وأعضاء اللجنة مناقشاتها لوضع توصياتها لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2022م – 2023م، بعد أن التقت اللجنة بعدد من الجهات الحكومية التي أبدى الديوان ملاحظاته على أدائها.

وأوضحت سعادة رئيسة اللجنة النائب زينب عبد الأمير أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عملت جاهدة خلال اجتماعاتها المستمرة على دراسة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل التوصل إلى رؤية شاملة والتعامل مع المخالفات المتكررة التي يرصدها المكتب في كافة تقاريره، مؤكدة سعادتها بحرص اللجنة التام انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية للوصول إلى نتائج داعمة من أجل الحفاظ على المال العام.

من جهة أخرى وافقت اللجنة على عدد من المقترحات الاقتصادية أهمها الاقتراح المتعلق برغبة الحكومة الموقرة في تنظيم واستثمار الأملاك البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعلى صعيد متصل أبدت اللجنة رأيها في موضوعين وردا من لجنة الخدمات هما: الاقتراح برغبة دراسة إنشاء صندوق احتياطي للطوارئ للتقاعد، واقتراح تعديل المادة (68) من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2018. قانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة والعاملة في مجال الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

كما قررت اللجنة في ذات الجلسة توجيه ثلاثة خطابات إلى مقدمي ثلاثة مواضيع لإعادة النظر فيها وتعديلها وهي: اقتراح قانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (4) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2002 وفيما يتعلق بسياسات وضوابط الخصخصة، واقتراح مراجعة وتقييم مدى فعالية كافة المشاريع الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، واقتراح إعفاء الجمعيات الخيرية من رسوم الخدمات الحكومية.

ستتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، من سعادة النواب: سعادة النائب زينب عبد الامير خليل (رئيسا)، سعادة النائب ايمان حسن شويطر (نائب الرئيس)، سعادة النائب محمد يوسف المعرفي، وسعادة النائب أحمد صباح السلوم، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي، وسعادة النائب بسمة عبد الكريم مبارك، وسعادة النائب عبدالله حسن الظاعن.