محمد الرشيدات

أفادت إحصائية حديثة صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن انخفاض ملحوظ في أسعار عدد من الخدمات الأساسية خلال العام 2023.

وبحسب الإحصائيات، انخفضت أسعار خدمات النقل بنسبة 5.3%، وخدمات الإقامة بنسبة 4.4%، وأسعار الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 3%، والخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 2.8%.

كما انخفضت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.6%، والطاقة والخدمات الصحية بنسبة 1.2%، ومتوسط ​​أسعار الإيجارات السكنية المقدرة بنسبة 2.8%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المستهلكين في مجموعتي التبغ والخدمات المالية.

ولعل أهم ما تكشفه الأرقام الواردة في الإحصائيات هو أن عام 2023 شهد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين ليصل إلى 0.3% في ديسمبر على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2022، فيما حافظ على ثباته عند 0.2 % على أساس شهري.

وكما هو معروف في المجال المالي، فإن “مؤشر أسعار المستهلك” يقيس مقدار التغير الشهري في أسعار سلة محددة من السلع والخدمات الاستهلاكية التي يشتريها الجمهور عادة، بما في ذلك الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية والتعليم، الترفيه والملابس والمواد المنزلية والخدمات العامة. وهو المؤشر الرئيسي الذي له علاقة مباشرة بمعدل التضخم العام الذي تشهده الأسواق من فترة زمنية إلى أخرى، بالإضافة إلى إظهار تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى دوره في تقييم حركة السوق التجاري في البيع والشراء وضغوط التسعير في بلد ما.

وليس بعيداً عما ذكرنا سابقاً، فإن لمؤشر أسعار المستهلك تأثيراً مباشراً على الاقتصاد، كتأثيره على السياسات التجارية بشكل مباشر، وبنتائجه الإيجابية ينخفض ​​معدل التضخم، ونتيجة لذلك تنخفض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تشجيع الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة تداول الأموال، وتحفيز النشاط المالي. وتجاري في السوق، إذ من خلال تتبع تغيرات الأسعار، ومراقبة معدلات التضخم، والنظر في تسويات تكلفة المعيشة، وفهم التغيرات الإقليمية، فإنه يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إنفاقهم، وقدرة أكبر في التخطيط المالي الشامل لنفقاتهم الشهرية.