الشكل الأيمن

أبقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على رأيها برفض السماح بقيد موظف حكومي في السجل التجاري لمزاولة نشاط تجاري، وقالت إن رد مجلس النواب لم يتناول الأسباب التي استندت إليها واعتمد مجلس الشورى الموقر في قراره على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، ولم يضف جديدا مخالفا لذلك. ما تضمنته القراءة الأولى لمشروع القانون.

يستعرض مجلس الشورى يوم الأحد المقبل عودة مجلس النواب لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (21 مكررا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بالسماح للموظف الحكومي بالعمل أن يكون مقيداً في السجل التجاري لمزاولة نشاط تجاري وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. على ألا يزيد عدد السجلات التجارية المسموح بها للموظف عن سجل واحد، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين الموظف العام وموظف القطاع الخاص في ممارسة النشاط التجاري وزيادة وتنويع مصادر دخله لتحسين مستوى دخله. معيشة.

وكان مجلس الشورى قد رفض مشروع القانون وأعاده إلى النواب الذين بدورهم أعادوه مرة أخرى إلى مجلس الشورى، حيث أوصت اللجنة في تقريرها برفضه مرة أخرى.