صرح رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من المركز الوطني للمباحث المالية يفيد بأن التحقيقات أسفرت عن قيام متهم باستغلال حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع ساعات ثمينة وإنشاء موقع وهمي لإتمام الدفع الإلكتروني عمليات. وأثبتت التحقيقات وجود معاملات مشبوهة باستخدام البطاقات. حساب بنكي مسروق، ويبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة ما يقارب 16 ألف دينار بحريني.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها فور القبض على المتهم باستجوابه ومواجهته بالأدلة المقدمة ضده، والتي تضمنت اعتراضات شركة الدفع على مجموعة من عمليات الدفع المشبوهة عبر الموقع الإلكتروني للمتهم. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، ومخاطبة شركة الدفع الإلكتروني لمعرفة حقيقة الأمر. وتم تفريغ إجمالي المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، وإفراغ الهواتف المحمولة، وأجريت تحقيقاً موازياً مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لتحديد مصدر الأموال والتأكد من مشروعيتها تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة. .

وأشار رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى أن النيابة العامة مستمرة وتتصدى بكل حزم لكل الأفعال التي تنطوي على استغلال وإساءة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في غير الأغراض المخصصة لها، وكذلك تلك التي تنطوي على الاعتداء على البيانات السرية الخاصة بالبنك. البطاقات المملوكة للغير دون رضاهم، حيث تصل عقوبة هذه الأفعال إلى السجن. عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار بحريني.