أنس الأغبش

تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال عام 2023 حاجز 1.07 مليار دينار، فيما بلغ عدد التصرفات العقارية 26,121 صفقة مقابل 25,217 صفقة في عام 2022، بزيادة قدرها 3.6% تقريباً، فيما بلغ عدد التصرفات العقارية 2 وكيلاً عقارياً وأكد أن استمرار الزخم العقاري أدى إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية مقارنة بالأراضي الاستثمارية. .

وبحسب جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فقد استحوذ شهر ديسمبر الماضي على نصيب الأسد من حيث عدد المعاملات بـ 3,957 صفقة، تلاه شهر نوفمبر بـ 3,163 صفقة مدعومة بانطلاق معرض «سيتي سكيب البحرين 2023» في نسخته الثانية. مما أدى إلى زخم عقاري لعب دوراً في زيادة عدد الصفقات العقارية.

وبلغ عدد التصرفات العقارية في يناير الماضي 1576 صفقة، بينما وصل في فبراير إلى 2202 صفقة، وفي مارس وصل العدد إلى 2557 صفقة، مسجلاً 1771 صفقة في أبريل.

وبلغ العدد في شهر مايو 2228 صفقة عقارية، بينما تم تسجيل 1280 صفقة في يونيو، بينما شهد شهر يوليو تسجيل 1371 صفقة، وشهد أغسطس تنفيذ 2081 صفقة، فيما بلغ العدد في سبتمبر 1693 صفقة عقارية.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة غرناطة العقارية حسن مشيمع، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات سموه بشأن صياغة الحلول المبتكرة. وساهم الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص في تحفيز المواطنين على شراء الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن التطور العمراني الكبير في البحرين يقابله طلب على الأراضي التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى الطلب على الشقق السكنية من قبل المستثمرين البحرينيين والخليجيين والأجانب، مما أدى إلى زيادة التصرفات العقارية.

وأشار مشيمع إلى أن البحرين تشهد زخما عقاريا مستمرا نتيجة تطور القوانين المتعلقة بالشؤون العقارية. وتوقع في الوقت نفسه أن يستمر هذا الزخم خلال العام الحالي، خاصة وأن التداول العقاري يشهد نموا عاما بعد عام.

بينما أرجع الخبير العقاري سعد السهلي نمو التعاملات العقارية إلى حاجة المواطنين والمؤسسات التجارية والمالية للعقارات، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع القطاع الخاص – ضمان حصول المواطنين على التمويل اللازم.

وأوضح أن الزخم الكبير الذي شهده قطاع العقارات السكنية مقارنة بالقطاع الاستثماري، بالإضافة إلى تطور الأنظمة والقوانين العقارية، ساهم في نمو قيمة وحجم التصرفات العقارية.

وأضاف السهلي أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالاهتمام بالملف الإسكاني، سيساهم في دفع القطاع نحو مستويات أعلى.