السيد حسين القصاب

أصرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مقترح قانون يسمح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري بإنشاء سجل تجاري واحد على الأكثر، رغم عدم موافقة مجلس الشورى على المشروع من حيث المبدأ.

ويعود سبب عدم موافقة مجلس الشورى إلى اعتقادهم بأن الموظف الحكومي قد يفشل في أداء واجباته تجاه الخدمة العامة للمواطنين.

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة والإصرار على قرار المجلس السابق بالسماح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري أثناء أداء وظيفته، بهدف معالجة التمييز وتحقيق المساواة مع العاملين في القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة قيام الموظف بواجباته الحكومية بكفاءة.