حسن السيتري

وأكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن كافة الجهات الرسمية والخاصة موافقة على مشروع القانون بمعاقبة الممتنعين عن الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري، مشيرة إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذكرت أن هذا المشروع يعالج خللاً تشريعياً، وأنا أتفق معها في ذلك. وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة ومستشارو لجنة شؤون المرأة والطفل.

وأضاف الزايد أن كافة النقاط التي ذكرتها لجنة رفض القانون مرفوضة، متسائلا: ما فائدة لم شمل الأسرة إذا كان هناك معتد بلا رادع في الأسرة؟

واتفق معها مقرر لجنة شؤون المرأة والطفل الدكتور محمد علي حسن قائلاً: “التبليغ في حد ذاته ليس واجباً، بل هو حق. كما أن القانون يراعي شؤون الأسرة في التستر على المطلوبين في قضايا إرهابية، فكيف لا يتم مراعاتها في قضايا العنف الأسري؟”.

من جانبه، تساءل النائب عادل المودة: “كيف للجنة أن ترفض الفكرة وتدعي أن غرضها قد تحقق، في حين ترى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المشروع جاء لملء فراغ تشريعي؟”

فيما أكد النائب علي العرادي أن الفئات الضعيفة هي الأكثر استحقاقا للحماية، لذلك يجب التأكيد على ضرورة الإبلاغ. تشترط المادة 8 من القانون الصادر عام 2015 الإبلاغ عن العنف الأسري، ولم يجرّم المشروع اليوم عدم الإبلاغ، بل فرض عقوبات.