أعلن صندوق العمل “تمكين” عن دعمه لمشروع توسعة مصنع لحوم سلوى الذي يقوم بتصنيع منتجات الزعيم والذي يعد أحد العلامات التجارية البارزة في السوق المحلي. ويهدف الدعم إلى تطوير خط إنتاج المصنع وزيادة إنتاجيته وتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب البحرينية.

ويأتي دعم تمكين في إطار برنامج نمو الأعمال الذي يركز على تطوير وتنمية أعمال المؤسسات البحرينية ودعمها لتنويع مواردها ودخول أسواق جديدة محليا وعالميا، كما يتماشى مع مبادراتها المستمرة لتطوير و رعاية الكوادر الوطنية.

ومن المقرر أن يوفر مشروع التوسعة نحو 30 فرصة عمل جديدة للمواهب البحرينية في المناصب المتوسطة والقيادية، كما سيسهم في تحفيز قطاع السلع الاستهلاكية سريع الحركة.

وفي إطار المشروع سيقوم المصنع بإضافة خط إنتاج جديد ومتطور لمضاعفة الطاقة الإنتاجية. كما سيتم طرح مجموعة من المنتجات الجديدة والمتنوعة لتلبية احتياجات السوق، بالإضافة إلى زيادة صادرات المصنع ودخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا.

وقالت مها مفيز الرئيس التنفيذي لتمكين: “إن تقديم الدعم للمشروع لن يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع فحسب، بل سيساهم بشكل مباشر في تحفيز نمو قطاع السلع الاستهلاكية سريع الحركة وزيادة صادراته، وهو ما يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني”.

وأضافت أن هذا القطاع يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواهب المحلية، مؤكدة فخرها بدعم أحد رواد الصناعات الغذائية المحلية، حيث حقق المصنع نجاحاً ملحوظاً في السوق المحلية منذ تأسيسه في عام 2018. 2011 من خلال توفير المنتجات الغذائية المطلوبة في السوق بجودة عالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصنع محمد عبد الأمير: «إن التعاون المثمر مع تمكين سيسهم في تعزيز نمو أعمالنا وتوفير فرص عمل نوعية للمواهب البحرينية، فضلا عن توسيع نطاق منتجاتنا. كما سيساعدنا هذا الدعم على تحقيق أهم أهدافنا الإستراتيجية المتمثلة في دخول أسواق دولية جديدة في كل دولة من دول الخليج العربي، وصولا إلى المغرب والجزائر، مما سيؤدي إلى تعزيز حضورنا الإقليمي والدولي، كما سيسلط الضوء على الجودة. للمنتجات البحرينية وتعزيز قدرتها التنافسية على المحافل العالمية.

ويأتي هذا الدعم تماشيا مع أولويات تمكين الاستراتيجية لعام 2024 والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي رفع وتيرة اندماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص عمل نوعية، بالإضافة إلى توسيع الدعم للتطوير الوظيفي. البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتطوير القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات. ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا مما يساهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.