درست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد الرأي الدستوري والقانوني لمقترح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد الأسماك واستغلال وحماية الثروات البحرية.

وقدم المقترح أعضاء المجلس وهم: جمعة محمد الكعبي، طلال محمد المناعي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحجي، والدكتور أحمد سالم العريض.

كما ناقشت اللجنة مقترح قانون آخر يتعلق بتنظيم النشاط الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قدمه أعضاء المجلس الآخرون وهم: طلال محمد المناعي، د. جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الفاضل. – الكعبي، رضا إبراهيم المنفريدي.

وتتمثل أهداف القانون الأول في زيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، من خلال دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والاستزراع المائي والإشراف عليها، وتقديم الخبرات والإرشاد الفني والمنح والقروض للصيادين.

أما القانون الثاني فيهدف إلى ملء الفراغ التشريعي وتنظيم النشاط الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويمنع اي ضرر.

وفي إطار اهتمام المملكة بالبيئة، ناقشت اللجنة أيضاً مشروع قانون بالموافقة على انضمام المملكة إلى المعاهدة الدولية بشأن المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بهدف الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها. بطريقة مستدامة وعادلة.