عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اجتماعها أمس (الثلاثاء)، برئاسة الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي، لمناقشة التقرير التكميلي لمشروع قانون إضافة مادة جديدة رقم (17) مكرر إلى القانون قانون رقم (17) لسنة 2015 في شأن الحماية من العنف الأسري المعد في ضوء المقترح. القانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع مذكرة قانونية حول مشروع القانون، واستلهمت ملاحظات وآراء أعضاء المجلس بناء على ما تم مناقشته خلال عرض التقرير بشأنه في الجلسة الخامسة في الجلسة الثانية لمجلس النواب. الفصل التشريعي السادس، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها التكميلي حول مشروع القانون لعرضه على ديوان المجلس. تمهيداً لمناقشته مرة أخرى في إحدى الجلسات القادمة.

ويتضمن مشروع القانون تجريم عدم الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري، وتحديد العقوبة الجنائية للمكلف الذي يمتنع عن الإبلاغ، مع تغليظ العقوبة إذا نتج عن الجريمة الوفاة أو العجز الدائم. كما يفرض مشروع القانون عقوبة على المكلف الذي يبلغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها ناجمة عن العنف الأسري والتي علم بها بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.